قرار حاسم يوم الفصل بشأن قانون الإيجار القديم في المحكمة الدستورية

الإيجار القديم أصبح موضوعًا محوريًا يثير اهتمام آلاف المصريين بين ملاك ومستأجرين، خاصة بعد التعديلات التي شهدها القانون وأثارت جدلاً واسعًا حول حقوق الأطراف والتزاماتهم، مما دفع العديد إلى التحرك قانونيًا لوقف تنفيذ بعض البنود أو مراجعتها أمام السلطات القضائية المختصة.

ما أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم؟

إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم جاء نتيجة لما عانى منه السوق العقاري من اختلالات طويلة الأمد، حيث ركز التعديل الجديد على تحديد مدد انتهاء العقود السكنية والتجارية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الإخلاء، ما أثار حفيظة كثير من المستأجرين الذين يرون أن التعديلات قد تعصف بحقوقهم المكتسبة عبر عقود تمتد لعقود. وتتجلى أبرز النقاط في القانون الجديد كالآتي:

  • تحديد انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات والعقود التجارية بعد خمس سنوات.
  • السماح للمالك بطلب الإخلاء بشكل مباشر عبر القضاء المختص.
  • تنظيم لجان حصر وتصنيف المناطق بناءً على ومعايير محددة.
  • فرض فترة للطعن القضائي على قرارات الزيادة الإيجارية خلال 60 يومًا.

لماذا تثير جلسة 21 فبراير 2026 بشأن الإيجار القديم اهتمام الجميع؟

الجلسة القضائية المقررة في هذا التاريخ حظيت بأهمية كبرى، حيث ستبحث المحكمة الدستورية العليا في مدى توافق القانون الجديد مع مبادئ الدستور المصري. تضم هذه الجلسة ملفات عدة تتعلق بحماية حق السكن والملكية، إلى جانب الطعون المقدمة من مشتركي الإيجار القديم ومنعهم التعسفي من الاستمرار في السكن، مع احتمال تعديل أو إلغاء بنود نقداها الطاعنون بدافع عدم العدالة أو التجاوز على الحقوق.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على السوق العقاري والمجتمع؟

يعد قانون الإيجار القديم من التشريعات التي تمس حياة ملايين المصريين، إذ يشمل نحو 3 ملايين وحدة سكنية ومئات الألاف من المستأجرين في القاهرة والإسكندرية والجيزة خصوصًا، ما يضع ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السكن وتفاقم مشكلة الفقر بين الفئات الضعيفة والمتوسطة دخلًا. ويتضح ذلك في الجدول التالي:

العنوان التفاصيل
عدد الوحدات المتأثرة حوالي 3 ملايين وحدة سكنية
عدد المستأجرين أكثر من 6 ملايين مستأجر
المدن الرئيسية القاهرة، الإسكندرية، الجيزة
أبرز التحديات زيادة الإيجارات، النزاعات القانونية، أثر اجتماعي متصاعد

الإشكاليات القانونية والنزاعات المستمرة تؤكد أن قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا مركبًا بين حماية حقوق المستأجرين وحق الملكية، كما تبين أن التطورات على صعيد التشريعات والطعون القضائية ستعيد تشكيل العلاقة بين الطرفين في المستقبل القريب.