تحذير عاجل محال الذهب في مصر مهددة بالإغلاق بسبب الخلافات الضريبية

الذهب في مصر يواجه تهديدات حقيقية قد تؤدي إلى إغلاق العديد من محال البيع بسبب الخلافات الضريبية وتأثير أسعار المصنعية على الربحية، إذ يشير هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن المشكلة ليست في نقص المعروض أو توقف الإنتاج بل في ضغوط الضرائب وتعقيد قواعدها التي تضغط على هامش ربح التجار. هذه الأزمة تبرز بشكل كبير في ظل تراجع العوائد المالية التي تجعل استمرار المحال أمراً صعباً.

كيف يؤثر الذهب على الاستقرار المالي للمحال في مصر؟

يؤكد هاني ميلاد أن إنتاج الذهب مستقر في البلاد، لكن التحديات تظهر في السياسة الضريبية المعقدة التي تحدّ من الأرباح؛ حيث إن سعر المصنعية لا يغطي التكاليف التشغيلية مثل العمالة والكهرباء والإيجارات، مما يضع عدة محال تحت ضغط متزايد. الجهات المعنية لم تفِ حتى الآن بتطبيق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب، الأمر الذي يزيد من التوتر داخل قطاع الذهب.

ما هي المشاكل المتعلقة بأسعار الجنيه الذهب وتأثيرها على البيع؟

يشير ميلاد إلى أن سعر الجنيه الذهب للمستهلك يبلغ نحو 60 ألف جنيه، مع مصنعية تبلغ حوالي 75 جنيهًا تشمل 15 جنيهًا رسوم ضريبية، مما يترك ربحاً محدوداً جداً للتاجر لا يتجاوز 60 جنيهًا لتغطية كافة نفقات التشغيل، وهذا لا يعكس الواقع الاقتصادي إنما يكاد يجعل البيع غير مربح. التباين بين الربح الفعلي المفترض من التاجر والمبلغ الذي تحسبه مصلحة الضرائب يزيد من أعباء التجار وبالتالي يهدد نشاطهم.

لماذا تعتمد تجارة الذهب على المصنعية أكثر من سعر المعدن؟

قال هاني ميلاد إن تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة لأن الأرباح تتحقق من خدمة المصنعية وليس من تقلبات قيمة المعدن نفسه، وهو الأمر الذي أُخذ في الاعتبار عند التفاوض مع مصلحة الضرائب التي وافقت على معاملة محال التجزئة بناءً على المصنعية فقط لضمان عوائد أكثر دقة وتمثيلاً للربحية الفعلية. هذا التعديل يهدف إلى حماية القطاع من تقلبات الأسعار التي لا تحقق أرباحاً واضحة.

• استقرار إنتاج الذهب في السوق المصري بكميات كافية.
• تأثير المصنعية وحدود تحقيق الأرباح على المحال.
• الخلافات الضريبية تعرقل قدرة التجار على الاستمرار.
• الاتفاقيات المبدئية مع وزارة المالية تأخرت في التطبيق.
• تجارة الذهب تعتمد بشكل رئيسي على قيمة المصنعية وليس سعر المعدن.

تتواصل الضغوط على محال الذهب بسبب التكلفة المحدودة للمصنعية مقابل الرسوم الضريبية، هذا المزيج يولد حالة من الركود المالي التي قد تجبر بعض المحال على التوقف، ما ينذر بحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في السياسات لتحسين الأوضاع وضمان استمرارية النشاط التجاري.