انطلاق اليوم.. السوق السعودي يفتح أبوابه لجميع المستثمرين الأجانب

شاشة تداول السوق السعودي أصبحت متاحة لجميع فئات المستثمرين الأجانب بدءًا من الأحد 1 فبراير 2026، وذلك بعد اعتماد هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح بدخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين للاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون قيود على التأهيل. هذه الخطوة تفتح السوق أمام رؤوس الأموال العالمية بشكل مُباشر وتعزز تنويع قاعدة المستثمرين.

كيف توسّع شاشة تداول السوق السعودي قاعدة المستثمرين الأجانب؟

التعديلات الأخيرة الخاصة بشاشة تداول السوق السعودي تشمل إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، ما يمنح جميع المستثمرين الأجانب الحق في الاستثمار دون الحاجة إلى متطلبات تأهيلية صعبة، مما يسهل عليهم الدخول للسوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع القيود بالنسبة لاتفاقيات المبادلة التي كانت تحد من الاستثمار المباشر، الأمر الذي يرتقي بمستوى السيولة ويزيد من تدفق الاستثمارات.

ما هي التصنيفات الجديدة للمستثمرين الأجانب في شاشة تداول السوق السعودي؟

وفقًا للقواعد المنظمة، صنفت شاشة تداول السوق السعودي المستثمرين الأجانب إلى عدة فئات تشمل: الأجنبي المقيم في المملكة، الأجنبي المقيم في دول الخليج، الأجنبي غير المقيم، الشخص الاعتباري الأجنبي، المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والصندوق الأجنبي. وتنطبق ضوابط خاصة على المستثمرين الاستراتيجيين فيما يتعلق بحصصهم وتأهيلهم، مما يساعد في ضبط عملية الاستثمار وتعزيز الشفافية.

ما هي أبرز القيود والشروط التي تحكم استثمارات شاشة تداول السوق السعودي للمستثمرين الأجانب؟

الحدود المفروضة على شاشة تداول السوق السعودي تتضمن عدم تملك المستثمر غير المقيم أكثر من 10% في أي شركة مدرجة ما عدا المستثمرين الاستراتيجيين، وأن يتقيد إجمالي استثمارات الأجانب بألا تتجاوز 49% في الشركات. كما يُسمح للمستثمر الأجنبي بالتصويت في الجمعيات العامة، والاعتماد على أكثر من مدير محفظة مالية، والحصول على تمويلات مصرفية محلية وفق ضوابط محددة.

• تملك المستثمر الاستراتيجي حصصه عبر السوق أو صفقات خاصة أو من خلال عروض الاستحواذ.
• عدم الحاجة إلى نسخ هويات الملاك والمديرين عند فتح الحسابات الاستثمارية، مع التحقق من الهوية باتباع الإجراءات النظامية.
• خضوع المستثمر غير المقيم لضريبة دخل استقطاع بنسبة 5% على الأرباح الموزعة فقط.
• التزام المستثمر غير المقيم بقيود الملكية عند تعيين مدير محفظة أجنبي.
• تقديم إشعارات للسوق عند امتلاك 5% فأكثر من الأسهم.

تمثل هذه المكاسب التطور اللافت في شاشة تداول السوق السعودي التي تتيح فرصًا أوسع ومتنوعة للمستثمرين الأجانب، وترسخ مكانتها سوقًا مالية جاذبة لرأس المال العالمي.