تراجع محتمل أسعار العقارات.. توضيح هشام طلعت مصطفى في مصر

الكلمة المفتاحية: تراجع أسعار العقارات في مصر

تراجع أسعار العقارات في مصر لا يعكس الواقع على أرض، فالسوق يشهد طلبًا مستمرًا ويعتمد على عوامل قوية تحمي قيم الأصول السكنية. رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أكد أن السوق له خصوصيته التي تمنحه صلابة أمام التغيرات، ففي ظل ارتفاع التكاليف، من غير المتوقع انخفاض الأسعار بشكل حقيقي.

كيف يؤثر تراجع أسعار العقارات في مصر على المستثمرين؟

تراجع أسعار العقارات في مصر، كما يؤكد خبراء القطاع، غير وارد مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي التي تشكل الجزء الأكبر من التكلفة. المستثمرون يرون أن السعر يعكس القيمة الحقيقية بناءً على هذه التكلفة، لذلك فإن فكرة الانخفاض لا تلقى قبولًا عمليًا، خاصة مع وجود طلب سنوي ثابت وقوي يدعم استمرار حركة البيع والشراء.

ما العوامل التي تحافظ على تماسك تراجع أسعار العقارات في مصر؟

هناك عوامل متعددة تمنع حدوث انخفاض حقيقي في قيم العقارات، أهمها:

• نمو عدد السكان وزيادة عدد الزيجات التي تصل إلى مليون سنويًا.
• ارتفاع تكلفة مواد البناء مثل الحديد والإسمنت ومشتقات البترول بشكل ملحوظ.
• الطلب السنوي الذي يتجاوز 900 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق فعليًا.
• عدم القدرة على شراء وحدات جديدة بسعر مشابه للوحدات الجاهزة المعروضة.

هل يؤثر تراجع أسعار العقارات في مصر على السوق الثانوي؟

في السوق الثانوي، تبقى الوحدات الجاهزة ذات سعر ثابت أو مرتفع، حيث يوضح هشام طلعت مصطفى أن بيع الوحدة الجاهزة لا يُقابل بسيولة تمكن من شراء وحدة جديدة بنفس السعر بسبب غلاء تكاليف البناء ورقم الأرض المتزايد، وهذا يحد من نزول الأسعار بشكل حقيقي ويعزز من استقرارها في القطاع.

يعكس الحديث عن تراجع أسعار العقارات في مصر تباين الرؤية بين بعض الأطراف، لكن حقيقته تتجلى في المعطيات الديموغرافية والاقتصادية التي تمنح السوق قوة وثباتًا يزيدان من قدرة المستثمرين على التوقع بثقة.