تثبيت الأسعار اليوم الجمعة 30 يناير لسجائر مصرية تحت رقابة مشددة

الكلمة المفتاحية: أسعار السجائر في مصر

أسعار السجائر في مصر تشهد حالة من الثبات الملحوظ منتصف يوم الجمعة 30 يناير 2026، وسط إجراءات رقابية مشددة على الأكشاك ومحال البيع لضبط السوق ومنع أي زيادات غير مبررة؛ حيث أعادت الحملات التفتيشية تأكيد التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، ما انعكس إيجاباً على استقرار السوق.

كيف أثرت الرقابة على استقرار أسعار السجائر في مصر؟

أدت جهود الجهات المسؤولة في تكثيف عمليات التفتيش على محال بيع السجائر إلى تكريس حالة من الاستقرار في أسعار السجائر في مصر، مما قلل من شكاوى المستهلكين المرتبطة بارتفاع الأسعار المفاجئ وألزم التجار بالالتزام بالأسعار الرسمية، وهذا ساهم في تطمين المواطنين حول حصولهم على منتجات بأسعار معلنة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية أو الضغوط السوقية.

ما هي أبرز تفاصيل استقرار أسعار السجائر المحلية في السوق؟

شهدت معظم منتجات الشركة الشرقية للدخان استقراراً في الأسعار عند نفس المستويات السابقة، فقد بلغ سعر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيهًا مثل كليوباترا سوفت كوين وبوسطن وبقية الأنواع المشابهة، في حين سجلت عبوات صغيرة من نوع كليوباترا بوكس 10 عبوات سعر 27 جنيهًا الذي يجذب شرائح المستهلكين محدودي الدخل، ويُظهر هذا الأمر مدى نجاح الحملات الرقابية في حماية المستهلك والحد من تلاعب الأسعار.

ما وضع أسعار السجائر المستوردة والتبغ المُسخن في مصر؟

أما السجائر المستوردة فلم تعرف أي زيادة في الأسعار، حيث بلغت أسعار سجائر بال مال وفايسروي 60 جنيهًا، وميريت 105 جنيهات، ومارلبورو 97 جنيهًا بينما مارلبورو كرافتد وصلت 79 جنيهًا، واستقرت أسعار إل آند إم عند 79 جنيهًا كذلك. أما التبغ المُسخن فاستقرت منتجات TEREA بين 76 و80 جنيهًا، فيما بلغ سعر عبوات HEETS Selections 69 جنيهًا والأنواع الأخرى HEETS Dimensions نحو 56 جنيهًا للعبوة.

• تثبيت سعر السجائر المحلية على مستويات ثابتة دون تغييرات جديدة.
• مراقبة مستمرة من الجهات الرقابية لمنع تلاعب الأسعار.
• التزام شركات الإنتاج بالإعلان عن الأسعار الرسمية وتوضيحها.
• اهتمام ملحوظ بسوق التبغ المُسخن وأسعاره المستقرة.
• توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف فئات المستهلكين.

يظل الالتزام بأسعار السجائر في مصر نقطة محورية للحفاظ على توازن السوق وتأمين حقوق المستهلكين، خصوصًا مع الضغوط الاقتصادية الحالية؛ ولذا تبقى الحملات الرقابية أحد العوامل الحاسمة لضبط هذه السوق الحيوية.