فرصة مزاد اليوم.. شراء بضائع حكومية بأقل سعر ممكن

الكلمة المفتاحية: المزاد العلني

المزاد العلني يمثل فرصة هامة لاقتناء بضائع متنوعة بأسعار أقل من السوق المعتاد، حيث تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسات منتظمة لبيع بضائع الجهات الحكومية والنيابات والجمارك، تشمل قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والخردة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

ما هي البضائع المتاحة في المزاد العلني؟

تتنوع البضائع المعروضة في المزاد العلني لتشمل مجموعة واسعة من المواد، مثل الحديد الصاج والزهر الخردة، إلى جانب الخشب التالف وقطع غيار السيارات، كما تضم البلاستيك وأجهزة التكييف والإطارات والبطاريات، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، والأثاث ومعدات إطفاء الحريق، إضافة إلى ورق الدشت والطلمبات والألومنيوم والمحوّلات الكهربائية، وهي تشكيلة تلبي احتياجات مختلفة للمشترين.

ما هي الشروط والضوابط للمشاركة في المزاد العلني؟

تقتصر المشاركة في المزاد العلني على الالتزام ببعض الشروط التي تضمن سير العملية بشفافية جدية، حيث تعقد جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي، مع ضرورة شراء كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ودفع تأمين دخول بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى اشتراط دفع 30% من سعر البيع فور رسو المزاد وإكمال الباقي خلال خمسة عشر يوماً، مع ضرورة وجود كراسة الشروط والبطاقة الضريبية مع المشارك طوال الجلسة، ويجدر الذكر أن البيع يتم بدون عمولة وتكون المعاينة هي الأساس في اتخاذ القرار بالشراء.

كيف تؤثر أنشطة المزاد العلني في السوق المحلي للسلع؟

تساهم المزادات العلنية في تنشيط حركة بيع وشراء البضائع الحكومية التي قد لا تجد منفذًا في الأسواق التقليدية، ما يقلل من الفاقد ويتيح للمشترين مبالغ مالية أقل مع فرصة الحصول على بضائع بحالة جيدة، كما تتيح الهيئة تنظيم مزادات لبيع السيارات التي تخص الجهات الحكومية والجمارك، لتقديم هذه السيارات بأسعار معقولة تناسب مختلف الفئات، ما ينعكس على توفير الدعم المباشر للاقتصاد المحلي.

• شراء كراسة الشروط اللازمة للمشاركة.
• دفع تأمين الدخول بقيمة محددة لضمان الجدية.
• حضور جلسة المزاد في المكان والموعد المحددين.
• الالتزام بدفع نسبة 30% فور إعلان الرسو على البضاعة.
• استكمال باقي المبلغ خلال المدة الزمنية المحددة.
• وجود المستندات الرسمية مثل البطاقة الضريبية طوال فترة المزاد.

المزاد العلني يظل أداة فعالة لتعزيز تداول البضائع الحكومية بين المواطنين، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في البيع، وبما يوفر خيارات متعددة أمام المشترين بأسعار يمكن أن تناسب ميزانياتهم.