تحذير قوي التوسع الضريبي قد يضغط على دخل المواطن

الضريبة العقارية

يعتبر قانون الضريبة العقارية موضوعًا أثار جدلاً واسعًا لكنه جاء في ظل ظروف اقتصادية حيث تواجه الدولة تحديات مالية بحاجة لترتيب أولويات واضحة، فالأعباء التي يتحملها المواطن تتطلب تقييمًا دقيقًا لتوازن التكاليف مع المكاسب الاجتماعية، خاصة أن العائد من هذه الضريبة لا يتناسب بالضرورة مع حجم المعاناة التي قد تفرضها.

كيف يؤثر توقيت تطبيق الضريبة العقارية على الاقتصاد؟

أوضح النائب أن الضريبة العقارية تعد مصدرًا رئيسيًا للإدارة المحلية في معظم البلدان لكنها ليست موردًا سياديًا للدولة المركزية، وذكر أن فرضها في مصر كان يمكن تأجيله لما بعد تفعيل منظومة المحليات بشكل كامل، مما يوفر إطارًا أفضل للتطبيق. الجدير بالذكر أن المشكلة لا تكمن في الفكرة نفسها بقدر ما ترتبط بارتفاع نسب التقييم التي تضاعفت، مما حمل المواطن ضغطًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة فلا بد من مراعاة البُعد الاجتماعي في أي قانون ضريبي.

ما هي الأولويات الحقيقية في الإصلاح الضريبي؟

شدّد النائب على ضرورة التركيز على دمج الاقتصاد الموازي ضمن النظام الرسمي فقال إن عوائد ضم جزء بسيط من هذا الاقتصاد ستكون أكبر بكثير من الضرائب المباشرة الجارية، دون الحاجة إلى فرض أعباء على المواطنين. ولهذا يتطلب توسيع القاعدة الضريبية تطوير آليات التحصيل ومكافحة التهرب، مع تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

• تحسين أساليب التحصيل الضريبي والحوسبة.
• الحد من التهرب الضريبي عبر تشريعات صارمة.
• دمج الاقتصاد الموازي في النظام الرسمي تدريجيًا.
• إعادة توزيع الأعباء الضريبية بما يحفظ استقرار المجتمع.
• تعزيز العدالة في فرض الضرائب بين مختلف الشرائح.

ما المشاكل التي تواجه الضريبة العقارية في مصر؟

تتركز المشكلة في ارتفاع نسبة الضرائب المباشرة التي تشكل حوالي 40% من إجمالي الحصيلة الضريبية، وترتفع إلى نحو 50% عند إحتساب الضرائب الجمركية، ما يشير إلى عدم توازن مقارنة بما هو معمول به عالميًا. ويزيد الاعتماد الكبير على هذه الضرائب العبء على المواطن ويؤدي إلى استنزاف قدراته، مما يستلزم إعادة هيكلة النظام الضريبي ككل بدل تعديل جزئي يسبب أضرارًا اجتماعية واسعة ويبقى تأثيره المالي محدودًا.

تبرز أهمية دراسة كل جوانب الضريبة العقارية قبل تطبيقها على نطاق واسع، لضمان تحقيق عوائد اقتصادية دون تحميل المواطنين أعباء تزيد من الأزمات المالية والاجتماعية القائمة.