ارتفاع 15 بالمئة سنويًا في قيمة الإيجار القديم بعد التعديل

{الكلمة المفتاحية} قانون الإيجار القديم شكل نقطة تحول في التعامل مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي تخضع لأحكامه، إذ نص على نظام تصنيف المناطق ضمن كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد حد أدنى للإيجار وفرض زيادة سنوية ثابتة، بالإضافة إلى فترة انتقالية قبل الإخلاء لضمان توازن مصالح الملاك والمستأجرين.

كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ضمن قانون الإيجار القديم؟

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على موقع العقار، وجودة البناء، وتوفر المرافق العامة، بجانب جودة البنية التحتية ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية الصادر عام 2008؛ وتتولى هذه اللجان تنفيذ مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم على شقق السكن البديل

يرسل المحافظ القرار النهائي باعتماد تصنيف المناطق بعد انتهاء اللجان من عملها، وينشر في الوقائع المصرية بالإضافة إلى إعلانه في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين. تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بضرب القيمة القديمة بعدد أضعاف يختلف حسب تصنيف المنطقة، إذ تصبح في المناطق المتميزة 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع فرض سداد قيمة مؤقتة 250 جنيهًا تحت الحساب حتى اعتماد القيمة النهائية.

كيف تؤثر الزيادات السنوية في قانون الإيجار القديم على القيمة المُقررة؟

تم نص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من آخر إيجار مدفوع، وتستمر هذه الزيادة حتى انتهاء المدة القانونية؛ فعندما يصل الإيجار الجديد مثلا إلى 600 جنيه، يحسب 15% زيادة لتصبح 90 جنيهًا تضاف إلى المبلغ السنوي التالي، الأمر الذي يضمن نوعًا من التدرج في تعديل قيم الإيجار ويساعد في تلافي حدوث صدمة مفاجئة على المستأجرين.

• تشكيل لجان متخصصة للتصنيف حسب معايير محددة.
• إصدار قرار نهائي وتعميمه على نطاق المحافظة.
• احتساب القيمة حسب مضاعفات محددة لكل فئة.
• تحديد حد أدنى للإيجار في كل فئة.
• فرض زيادة سنوية بنسبة ثابتة للتمسك بالتوازن المالي.

تأتي تلك الإجراءات ضمن محاولات تشريعية لتنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار القديم بطريقة تضمن العدالة وتقود إلى تعديل تدريجي بعيدًا عن النزاعات المفاجئة؛ ويظل الهدف حماية البنية السكنية والاستقرار الاجتماعي، مع ضرورة مواكبة تغييرات السوق العقاري.