نص ضروري.. هل تُرفع إقرارات الضريبة للمؤسسات بلا إيراد؟

{الكلمة المفتاحية} ضريبة القيمة المضافة تثير تساؤلات حول التزام المؤسسات التي لا تحقق إيرادات بإجراء التسجيل ورفع الإقرارات الضريبية، حيث توضح هيئة الزكاة والدخل أن التسجيل في النظام يصبح إلزاميًا عند بلوغ حد معين من الإيرادات السنوية ما بين 375,000 ريال سعودي، بينما يظل التسجيل الاختياري متاحًا لمن ترتفع إيراداتهم عن 187,500 ريال ولا تتجاوز الحد الإلزامي.

هل ضريبة القيمة المضافة تُلزم المؤسسات التي ليس لها إيرادات بالتسجيل؟

المنشآت التي لا تحقق إيرادات سنوية تبلغ الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة غير ملزمة بالتسجيل في النظام، إذ لا يُطلب من المؤسسات التي تقل إيراداتها عن 187,500 ريال سعودي أن تُسجل في النظام أو ترفع إقرارات ضريبية، مما يخفف من الأعباء الإدارية على تلك الجهات التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا ملموسًا.

كيف تؤثر الإيرادات السنوية على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

يحتسب الحد الإلزامي للتسجيل بناء على المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فإذا توقعت المنشأة تجاوز إيراداتها 375,000 ريال يجب عليها التسجيل خلال 30 يومًا من تجاوز هذا الحد، أما المؤسسات التي تقع إيراداتها بين 187,500 و375,000 ريال فيمكنها التسجيل بشكل اختياري، بينما تُعفى المؤسسات ذات الإيرادات الأقل من التسجيل.

ما هي خطوات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

تتضمن خطوات تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة عدة مراحل يجب اتباعها بدقة لتجنب المخالفات، وهي:

• تحديد نوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشأة.
• حساب الإيرادات السنوية المقدرة بعناية لتحديد مدى الالتزام بالتسجيل.
• تقديم طلب التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• توفير المستندات اللازمة لتحقيق الهوية والنشاط التجاري.
• الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من الهيئة.

تُعد هذه الخطوات ضرورية للامتثال لمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة والحفاظ على سير العمل بشكل قانوني.

من المهم مراعاة هذا الإطار لتحديد مدى مسؤولية المؤسسة في التسجيل والتقيد بالإقرارات الضريبية، لاسيما مع مراقبة الهيئة المستمرة لتطبيق الأنظمة بما يضمن حقوق الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني بدون تحميل المنشآت أعباء غير مبررة.

التزام المؤسسات بضوابط ضريبة القيمة المضافة يعكس اهتمام الجهات الحكومية بتنظيم النشاط الاقتصادي، كما يوفر إطاراً واضحاً يساعد المنشآت في تحديد مواقفها تجاه التسجيل والالتزامات المالية بدقة ووضوح.