نمو قوي 4.7% دبي تسجل 355 مليار درهم بالناتج المحلي خلال 9 أشهر

الكلمة المفتاحية: اقتصاد دبي

اقتصاد دبي يواصل تسجيل معدلات نمو قوية مستنداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة والرؤية الواضحة لحاكم الإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 نحو 355 مليار درهم، مع نمو مستدام بنسبة 4.7%، ومعدل نمو فاق 5% في الربع الثالث من العام، ما يعكس تماسك مختلف القطاعات الاقتصادية وتوافق الجهود التنموية.

كيف يدعم اقتصاد دبي النمو عبر القطاعات المتنوعة؟

اقتصاد دبي لا يرتكز على قطاع واحد فقط، بل يعتمد على منظومة كاملة من القطاعات التي تتفاعل لتوفير فرص متعددة للنمو والازدهار الاقتصادي، حيث نجد قطاع الصحة والعمل الاجتماعي في مقدمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 15.4%، يليه القطاع المالي والتأمين بنسبة نمو قوية بمعدل 8.5%، إلى جانب قطاع التشييد الذي يحقق نفس نسبة النمو مع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي، مما يدل على تنوع واستدامة اقتصاد الإمارة

ما هي العوامل التي تعزز تنافسية اقتصاد دبي؟

تُعتبر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته محوراً أساسياً في دفع اقتصاد دبي إلى مسارات متطورة، حيث يشدد ولي عهد دبي على أهمية تكامل فرق العمل والقطاعات المختلفة، كما يؤكد مديرو الدوائر والمؤسسات الاقتصادية على اعتماد استراتيجيات تستند إلى استدامة النمو وتمكين القطاع الخاص واستقطاب المواهب، بالاعتماد على التنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص التي تضمن بيئة محفزة للأعمال

كيف يترجم اقتصاد دبي النمو إلى أرقام ملموسة؟

يشكل الأداء الاقتصادي للإمارة نتيجة لتخطيط استراتيجي دقيق ومرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية، ويبرز ذلك في النمو المتوافر للقطاعات الحيوية، مثل قطاع الرعاية الصحية الذي شهد زيادة بقيمة 5.3 مليار درهم، والقطاع العقاري الذي زادت مساهمته إلى 29.1 مليار درهم، إضافة إلى تقدّم قطاعات المعلومات والاتصالات والإقامة والطعام والتجارة، جميعها تسهم في تعزيز الناتج المحلي وتحقيق استدامة اقتصادية واضحة

• تعزيز بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال وتنمية المشاريع الناشئة.
• تحسين التشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
• تمكين القطاعات الحيوية كالصحة، المالية، والتشييد لتحقيق معدلات نمو متقدمة.
• التركيز على الرقمنة والتكنولوجيا لتطوير منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة.

تتمثل قوة اقتصاد دبي في التنوع والمرونة التي تجعله قادراً على مواكبة التغيرات العالمية وتطوير نفسه باستمرار، كما أن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي ترفع من جودة القرارات التي تسهم في تعزيز هذا النمو وتدعم توجهات الإمارة نحو مستقبل مزدهر.