تعرف على فئات معفاة من الضريبة العقارية في 2026

الضريبة العقارية أحد العناصر الأساسية في السياسات الاقتصادية الحديثة، وتشهد تعديلات تهدف إلى تنظيم تطبيقها بشكل أدق، لا سيما فيما يتعلق بالفئات المعفاة منها حيث يسعى القانون إلى تحديد هذه الفئات بوضوح. لهذا السبب، يتجه مجلس الشيوخ نحو تعزيز التشريعات المنظمة للضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن مرونة في تعديل اللوائح التنفيذية لتحقيق العدالة الضريبية.

ماهية الفئات المعفاة من الضريبة العقارية وفق التعديلات الجديدة

تعكس التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ حرصًا على ضبط تطبيق الضريبة العقارية عبر تحديد فئات معفاة تشمل بعض الأفراد والمؤسسات، مع وضع معايير واضحة لهذه الإعفاءات. ويأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بإضافة مادة تلزم وزير المالية بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وبذلك يتيح انتقالًا سلسًا بين القانون الحالي والتعديلات الحديثة.

كيف تؤثر التعديلات على اعتمادات الإعفاء من الضريبة العقارية؟

يساعد هذا الإجراء في توضيح نقاط الالتباس المتعلقة بحقوق المكلفين، بحيث تظل القواعد السائدة قائمة ما لم تتعارض مع التعديلات. يشمل ذلك تحديثات قد تشمل تحديد المناطق أو أنواع العقارات التي تُعفى، مما يعزز من شفافية النظام ويجعل تطبيق الضريبة أكثر تكافؤًا بين المكلفين، مع إمكانية مراجعة دورية للائحة التنفيذية تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ما الخطوات المتوقعة بعد موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات؟

سيركز وزير المالية على إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة، والتي ستحدد بالتفصيل الفئات المعفاة والشروط المرتبطة بها. وتتضمن الخطوات التالية:

• مراجعة شاملة للقوانين الحالية المتعلقة بالضريبة العقارية.
• صياغة نصوص اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات.
• تنظيم ورش عمل لتوضيح الإعفاءات للجهات المعنية.
• وضع آليات رقابة لضمان الالتزام بالتعديلات الجديدة.
• نشر اللائحة التنفيذية المعدلة للعموم بعد اعتمادها رسميًا.

يبدو أن هذه التعديلات تمهد الطريق لضبط أفضل للضريبة العقارية، وتوفير حوافز لفئات معينة دون الإضرار بالموارد المالية للدولة، مما يعكس توجهًا للتوازن بين تحصيل العوائد والحفاظ على بيئة استثمارية مناسبة.