تصريح عاجل موسى.. إلغاء إعفاء الهواتف بعد تهديد شركات بالانسحاب من مصر

الكلمة المفتاحية: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الشخصية للقادمين إلى مصر أثار جدلًا واسعًا مؤخراً، حيث يتعلق الأمر بدعم الصناعة المحلية وتنظيم السوق بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل. يهدف هذا القرار إلى حماية المصانع المصرية التي تنتج ملايين الأجهزة سنويًا لتلبية احتياجات المستهلكين.

كيف يؤثر إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة على الصناعة المحلية؟

يدعم إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة المصانع المصرية التي تنتج ما يقارب 20 مليون جهاز سنويًا، حيث يخفف من المنافسة غير العادلة التي تنتج عن دخول أجهزة تم تهريبها أو استيرادها بدون رسوم جمركية. هذا الأمر يعزز قدرة المصنعين المحليين على الاستمرار في السوق ويوفر فرص عمل للآلاف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني.

ما الأسباب التي دعت لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة؟

واجهت شركات تصنيع الهواتف في مصر ضغوطًا كبيرة من قبل دخول هواتف مستوردة دون رسوم، مما أثر سلبًا على أرقام مبيعاتها وربحيتها، حتى أن بعضها فكر في إغلاق مصانعها. كان الدعم الجمركي ضرورة للحفاظ على هذه الشركات وتشجيعها على تقديم منتجات بأسعار تنافسية، ولهذا السبب جاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي، مع مطالبة الشركات بتخفيض أسعارها بنسبة لا تقل عن 25%.

كيف يمكن للمستهلك الاستفادة من إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة؟

بجانب دعم الصناعة المحلية، يسعى القرار إلى ضمان حصول المستهلك على هاتف بأسعار عادلة بعد أن تلتزم الشركات المحلية بتقديم خصومات واضحة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يقل سعر الهواتف المصنوعة محليًا عن المستوردة، مما يجعل السوق أكثر توازنًا ويقلل من المضاربات التي تنتج عن دخول الهواتف المهربة.

• توفير فرص عمل من خلال دعم المصانع الوطنية.
• خفض أسعار الهواتف بنسبة 25% على الأقل.
• تقليل استيراد الأجهزة المهربة التي تضر السوق.
• تعزيز تنافسية المنتجات المحلية على مستوى الجودة والسعر.

يبدو أن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة يصب في مصلحة الصناعة المحلية بشكل عام، شرط مواكبة ذلك بالتزام حقيقي من الشركات المنتجة بتقديم أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.