قرار جديد الجمارك يعفي هاتف واحد من الرسوم عند دخول مصر

الكلمة المفتاحية: إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم

إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم عند دخول مصر يمثل محور اهتمام كبير بين المصريين المقيمين في الخارج والسائحين، خاصة بعد توضيح مصلحة الجمارك المصرية للحالة الوحيدة التي يتم فيها إعفاء الهاتف من الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك بشروط محددة تتعلق بنوع الشريحة المستخدمة داخل الهاتف.

ما هي الحالة التي يمنح فيها إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم؟

أشارت مصلحة الجمارك إلى أن إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم يقتصر على استخدام الهاتف بشريحة اتصال أجنبية صادرة من دولة إقامة المسافر، إذ لا يتحمل المستخدم أثمانًا إضافية في هذه الحالة، سواء كان مصريًا بالخارج أو زائرًا. ولا يترتب على استمرار تشغيل الشريحة الأجنبية داخل مصر أي التزام مالي، بشرط عدم استبدالها بشريحة محلية.

كيف تؤثر رسوم الهاتف المحمول عند استخدام شريحة محلية داخل مصر؟

تختلف القواعد عند تفعيل الهاتف بشريحة اتصال مصرية، حيث تبدأ فترة سماح تسمح بالتشغيل لمدة 90 يومًا فقط من أول تفعيل، وبعدها تبدأ الدولة في تطبيق الرسوم الجمركية والضريبية على الجهاز. في حال عدم سداد الرسوم، يتم إيقاف الهاتف رقميًا حرصًا على ضبط السوق وحماية الإنتاج المحلي.

ما هي أهداف منظومة تنظيم رسوم الهواتف المحمولة؟

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي أُطلقت في يناير 2025، وتهدف إلى تنظيم دخول الهواتف إلى السوق، ودعم التصنيع المحلي، والحد من التهريب، بالإضافة إلى ضمان العدالة في تحصيل الرسوم بين المستخدمين. شملت هذه المنظومة إعفاء هاتف واحد لكل راكب بشكل استثنائي، إلى حين تكثيف الإنتاج المحلي.

• تنظيم عمليات دخول الهواتف المحمولة للمصريين والسياح.
• التشجيع على تصنيع هواتف محمولة محلية بجودة تنافسية.
• محاربة التهريب وتحقيق توازن في السوق المحلية.
• تطبيق نظام متدرج للرسوم مع فترة سماح واضحة.

كيف يمكن سداد رسوم الهواتف المحمولة بعد انتهاء فترة الإعفاء؟

أتاحت الجهات المسؤولة طرقًا متعددة لسداد الرسوم عبر تطبيقات هاتفية وخدمات الدفع الرقمية مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، ويُدرس في الوقت الحالي تقديم خيارات التقسيط لتسهيل الدفع على المستخدمين.

تطور صناعة الهواتف داخل مصر خلال 2025 أسهم في طرح نماذج متنوعة تناسب الشرائح المختلفة من المستخدمين، وهذا الدعم ينسجم مع جهود تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يبدو أن اعتماد هذه المنظومة يوازن بين حرية استخدام الهاتف وحماية الاقتصاد الوطني.