تغيير مفاجئ رسوم السحب ATM تصل إلى 7 جنيهات ورسميًا

الكلمة المفتاحية: رسوم سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي

تشكل رسوم سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي عبئًا ماليًا محسوسًا على العملاء، إذ تُقتطع مبالغ متفاوتة عند استخدام ماكينات بنوك غير البنك المصدر للبطاقة، تبدأ من 3 جنيهات وتصل إلى 7 جنيهات في بعض البنوك، وهذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على مصروفات المتعاملين اليومية.

كيف تؤثر رسوم سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي على ميزانية العميل؟

تُعد الرسوم التي تفرضها البنوك على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي خارج شبكة البنك المُصدر مكلفة بشكل كبير، فمثلاً البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول يفرضون 5 جنيهات على كل عملية سحب، بينما يصل السقف إلى 7 جنيهات في البنك التجاري الدولي، فيما يكتفي البنك العربي للاستثمار بـ3 جنيهات فقط، مما يجعل الفرق واضحًا بين اختيار الماكينة المناسبة وتكلفة السحب.

ما هي الخطوات التي تساعد في تجنب رسوم سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي؟

ينصح الخبراء بتحريك سحوبات النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، فهذه الطريقة تحمي العميل من دفع أي رسوم إضافية، خصوصًا إذا كان يعتمد على السحب اليومي أو المنتظم، حيث يمكن توفير مبالغ كبيرة سنويًا تصل إلى أكثر من 2500 جنيه، وذلك حسب حجم استخدام الخدمة، ولتسهيل توفير المال ينصح باتباع النقاط التالية:

• استخدام ماكينات البنك المصدر فقط للسحب.
• التزام حدود السحب اليومية المسموحة وهي 30 ألف جنيه.
• الاستفادة من السحب داخل فروع البنك حتى حد 250 ألف جنيه.
• مراجعة فواتير الحساب للتأكد من عدم وجود رسوم غير مبررة.
• التواصل مع البنك للاستعلام عن أي تغييرات في رسوم السحب.

كيف تتفاوت رسوم سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي بين البنوك؟

تُظهر مقارنة بين رسوم السحب اختلافًا كبيرًا يصل إلى حوالي 140% بين أعلى وأقل رسوم، مما يعكس اختلاف سياسات البنوك في تعويض تكاليف صيانة وتشغيل شبكاتها الواسعة من الصرافات الآلية، كما أن هذه الرسوم تخضع لإشراف البنك المركزي وضوابط مكافحة غسل الأموال.

تُتيح هذه الفروقات فرصًا للعملاء لاختيار الطريقة المثلى لسحب نقودهم مع تقليل التكاليف، كما تحفزهم على التعرف على خيارات البنوك واستراتيجياتها في تقديم خدمات الصراف الآلي. ومن جهة أخرى، تبقى القواعد الموضوعة من البنك المركزي كأدوات لضبط هذه الخدمات وحماية العملاء من أي تجاوزات مالية.