تحديث اليوم سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري السبت

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 يناير 2026 يشهد استقرارًا نسبيًا رغم توقف العمل في البنوك الحكومية والخاصة بسبب العطلة الأسبوعية، ويُظهر السوق حالة من التوازن بعد جمود في معظم مؤشرات التداول. تجدر الإشارة إلى أن هذا الثبات يأتي في ظل تطورات اقتصادية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

كيف يؤثر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه على التجارة المصرية؟

تشير بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 17% خلال عام 2025، ما يعادل 48.5 مليار دولار، مقارنة بما سجلته عام 2024 الذي بلغ 41.5 مليار دولار، وقد ساهم ذلك في تعزيز الاستقرار النسبي لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق المحلي؛ حيث تستفيد القطاعات التصديرية من سعر صرف مستقر يعزز من تنافسيتها بقوة.

ما العلاقة بين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والواردات المصرية؟

سجلت الواردات المصرية زيادة طفيفة وصلت إلى 83 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بنحو 79.3 مليار دولار في 2024، حيث يُعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عاملاً مؤثرًا في تكلفة الاستيراد خاصة من السوق السعودي، مما يعكس أهمية الاستقرار في سعر الصرف للحفاظ على توازن الميزان التجاري وتقليل العجز الذي انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 34.4 مليار دولار، مؤكدًا أن تقلبات العملة قد تؤثر على الأعباء المالية للاستيراد.

ما هي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية؟

تتفاوت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك والمؤسسات المالية مع فرق طفيف، وتعكس هذه الأسعار توجهات السوق بالإضافة إلى توجهات البنوك نفسها:

• مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.54 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع.
• بنك نكست: 12.51 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي: 12.50 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي AIB: 12.50 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 12.49 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع.

يرتبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ارتباطًا وثيقًا بحالة الأسواق الاقتصادية، وكذلك بالاتفاقيات التجارية التي تحرص مصر على تطويرها. الاستقرار الحالي يعكس سعي السلطات الاقتصادية إلى دعم حركة التجارة وتحفيز التصدير، مع وضع خطط طموحة للوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية. يبقى مراقبة أسعار الصرف أمرًا حيويًا لفهم تأثيرها على الاقتصاد الوطني والقرارات التجارية المقبلة.