طعن دستوري على تصنيف المناطق ولجان تحديد أجور الإيجار

النزاع حول دستورية قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث طالب محامٍ بإلغاء عدة مواد من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بالإيجار القديم، بالإضافة إلى رفض كافة القرارات الصادرة بموجبها، وعلى رأسها قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025. تسبب ذلك في حالة من التوتر القانوني حول مدى توافق هذه التشريعات مع الدستور.

أسباب الطعن في قانون الإيجار القديم

الطعن يرتكز على مخالفة مواد الدستور المصري فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث ركز المحامي على عدة نقاط منها القرارات التي صدرت بتشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم، وأيضًا تصنيف المناطق داخل كل محافظة بما فيها القليوبية التي شملت قرار محافظها رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب القرار رقم 1198 لسنة 2025 الذي خلف الأول. هذه الإجراءات، بحسب الطعن، تعد انتهاكًا صريحًا للأحكام الدستورية، مما دفع إلى رفع النزاع أمام المحكمة العليا.

تأثير قرارات المحافظين على قانون الإيجار القديم

تلعب قرارات المحافظين، خاصة في القليوبية، دورًا حيويًا في تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ تحدد تشكيل اللجان الفرعية المسؤولة عن الحصر والتقييم، وتصنيف المناطق ضمن النطاق الجغرافي لكل محافظة، وهذا يترتب عليه تحديد قيمة الإيجارات. قرارات رقم 164 و1198 لسنة 2025 أثارت جدلاً حول مدى دستورية هذه التصنيفات وهل تتماشى مع مبدأ العدالة وحماية حقوق المواطنين والأطراف المعنية.

الإجراءات القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم

تضمنت الإجراءات القضائية استصدار الطعن تحت رقم 1 لسنة 48 دستورية، حيث تم تخصيص رئيس مجلس الوزراء بصفة الخصم في القضية، وانطلقت الدعوى بعد تصريح من محكمة شمال بنها الابتدائية بالدعوى رقم 215 لسنة 2025. المحاكم أرجأت البحث في الطعون إلى فبراير المقبل، وسط ترقب لنتائج قد تؤدي إلى تعديلات مهمة أو إلغاء بعض النقاط في القانون.

• رفع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدور القرارات المثيرة للجدل.
• تحديد دستوريتها باعتبار القضاء أعلى سلطة قانونية في البلاد.
• ممارسة الحقوق القانونية للمراجعة والتقاضي للمتضررين من القانون.
• تعزيز ضوابط تطبيق القانون من شأنها حماية الطرفين في عقد الإيجار القديم.
• انتظار الحكم القضائي للفصل في المسائل الجوهرية المتعلقة بالنظام القانوني السائد.

مراسلات المحكمة وعدد الطعون التي تلقتها تعكس حجم الجدل القانوني والاجتماعي حول قانون الإيجار القديم، وتوضح حساسية تلك القوانين وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنيين ووضع العقارات المؤجرة، مما يسلط الضوء على أهمية توفير حلول عادلة في هذا الإطار.