تصريحات هبة رشدي.. قوانين حماية الزوجة من العنف للمسلمة والمسيحية

الكلمة المفتاحية: العنف ضد الزوجة

العنف ضد الزوجة يمثل تحديًا كبيرًا تواجهه العديد من النساء داخل الأسرة، يؤثر سلبًا على حياتهن النفسية والجسدية؛ وتأتي أهمية التصرف القانوني الصحيح للحفاظ على الحقوق وضمان سلامة الزوجات سواء كن مسلمات أو مسيحيات مع اختلاف القوانين التي تحكم هذه الحالات.

كيف يؤثر العنف ضد الزوجة في زيادة القضايا القانونية؟

ترى المحامية هبة رشدي أن صمت الزوجة عن العنف الذي تتعرض له يعتبر سببًا رئيسيًا في تصاعد المشاكل الأسرية والجرائم، خاصة عند تشجيع الأهل للسكوت بحجة الحفاظ على الحياة الزوجية، مما يشجع الزوج المعتدي ويزيد من احتمالات تفاقم الوضع حتى تتحول القضايا إلى جرائم، وهو ما حدث في وقائع عدة شهدتها مصر مؤخرًا؛ حيث أضحى عدم التبليغ عن العنف سببًا في قلة عناصر إثبات الجرم، وبالتالي تخفيف العقوبات على الجناة.

الأبعاد القانونية للعنف ضد الزوجة بين قانون الأحوال الشخصية للمسلمات والمسيحيات

توضح هبة رشدي أن القانون المصري يختلف في تنظيم قضايا الطلاق والعنف حسب الطائفة، فبالنسبة للزوجات المسيحيات، تخضع قضيتهن لتعديلات قانونية جديدة تسمح بوجود أسباب إضافية لاستحالة العشرة إلى جانب العقم والزنا، ويتدخل رجال الكنيسة بمحاولات إصلاحية عبر النصح والإرشاد؛ أما المسلمات فالقانون يضع آليات قانونية مباشرة لكنها تحتاج إلى وعي المرأة ومتابعة فعلية من جانب الأسرة والمجتمع لتفعيلها.

ماذا تفعل الزوجة المعنفة لضمان حقها وفق القانون؟

تنصح هبة رشدي الزوجة التي تتعرض للعنف بعدة خطوات قانونية، تبدأ بمحاولة التشاور مع أهل الزوج لتسوية الموقف، وإذا لم تُجدِ هذه المحاولات تُلجأ إلى الخطوط الساخنة المخصصة للعنف الأسري، والاستعانة بمحامين مختصين، بل والبحث عن المعلومات ضمن مكاتب التوعية بمحاكم الأسرة؛ مع ضرورة عدم التهاون في المطالبة بالحق لضمان حماية الزوجة وأطفالها من أخطار العنف المستمر.

• التواصل مع أهل الزوج كأساس لحل النزاعات الأسرية.
• الاستعانة بالخطوط الساخنة المخصصة لتلقي شكاوى العنف الأسري.
• اللجوء لمحامين متخصصين في حقوق المرأة والأسرة.
• زيارة مكاتب التوعية في محاكم الأسرة للحصول على المشورة القانونية.
• المطالبة بالحقوق القانونية وعدم التنازل عنها حفاظًا على السلام الأسري.

العنف ضد الزوجة لا يقتصر على الجسد فقط بل يشمل النفس والعلاقات الزوجية، وهو تحدٍ متجدد يتطلب وعيًا قانونيًا ومجتمعيًا مستمرًا لضمان حماية الأسرة واستقرارها، مع حرص على اتخاذ الإجراءات بوعي وعدم التهاون في الحقوق مهما كانت الظروف.