تغيير جديد قانون الإيجار القديم يحدد شروط الالتزام للمستأجرين

{الكلمة المفتاحية}

قانون الإيجار القديم يقترب من مرحلة حاسمة تستحوذ على اهتمام ملايين المستأجرين والمالكين في مصر، إذ تستعد الجهات المعنية لتنفيذ التعديلات المقررة بداية من فبراير 2026، حيث يتم فيه الانتهاء من عمل لجان تقسيم المناطق والحصر التي تم تمديد نشاطها ضماناً لإتمام كافة الإجراءات بدقة، وذلك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة الإيجارية.

تحديد مهام لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة

تمتد مهام لجان حصر الإيجار القديم في محافظة القاهرة حتى الرابع من فبراير 2026، حسب قرارات رسمية صدرت لتأكيد الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وتعتبر هذه اللجان العمود الفقري لتطبيق تقسيم المناطق السكنية، الذي يسهم في تصنيف الوحدات بدقة، تمهيداً لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، وتوفير بيئة قانونية متوازنة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

كيف تم تصنيف مناطق الإيجار القديم في القاهرة؟

اعتمد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، قراراً رقم 978 لسنة 2026 يوضح تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات حسب نتائج لجان الحصر، حيث ارتكز التقسيم على مستوى الأحياء والمباني لتحقيق العدالة في تحديد قيمة الإيجار، ويشمل التصنيف:

• المناطق المتميزة (اللون الأخضر) بنسبة 18% من إجمالي المناطق.
• المناطق المتوسطة (اللون الأصفر) بحصة 31%.
• المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر) تشكل 37% من المساحات.
• المناطق غير الخاضعة للقانون بنسبة 14%.

هذا التصنيف مرتبط بوضع كل منطقة ويهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية وموقع الوحدة السكنية عند تعديل الإيجار.

تأثير جلسات فبراير على زيادة الإيجار القديم

ينتظر قانون الإيجار القديم في فبراير 2026 محطات قضائية ذات أثر بالغ على المستقبل، حيث ستعقد عدة جلسات لتحديد نطاق تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجار، وأبرزها:

ستكون نتائج هذه الجلسات حاسمة في تحديد كيفية حساب الزيادة بناءً على تصنيف المناطق، مما سيؤثر مباشرة على العلاقة بين المستأجرين والمالكين.

شهر فبراير 2026 يحمل الكثير من الترقب بالنسبة للإيجار القديم، خاصةً أن تطبيق التصنيفات الجديدة سيحدد مسار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ما يساهم في إنهاء حالة الاضطراب الحاصلة خلال السنوات الماضية.