تحديث الجمعة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم شهد استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك بمصر، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها دون تغيّر بارز مقارنة بيوم أمس الجمعة 30 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الصرف الرسمية. هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن نسبيًا في سوق العملات أمام تقلبات عالمية مختلفة.

كيف تؤثر تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على الاقتصاد؟

يرى المختصون أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يساعد في ضبط معدلات التضخم ويدعم الاستثمار المحلي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على مدخلات مستوردة بالدولار، ما يجعل هذا الاستقرار عاملًا مهمًا للحفاظ على توازن العرض والطلب. كما يساهم ذلك في زيادة ثقة الراغبين في التعاملات المالية والاقتصادية داخل السوق.

ما هي أسباب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم؟

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى عدم تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، إذ يلعب حجم الطلب على العملة الأجنبية دورًا رئيسيًا، بجانب تحركات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتوفر الاحتياطات النقدية الأجنبية، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأسواق العالمية الذي يقلل من التقلبات المفاجئة للعملات.

كيف تختلف أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم؟

تتنوع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.03 جنيه، بينما كان أدنى سعر للشراء في بنك الإسكندرية والإمارات دبي الوطني عند 46.78 جنيه، أما بالنسبة لسعر البيع فبلغ الأعلى 47.12 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك القاهرة، والأدنى 46.88 جنيه في بنك الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، مما يشير إلى تفاوت بسيط في الأسعار بين البنوك المختلفة.

  • تقديم عروض مميزة لجذب العملاء.
  • التفاوض على أسعار صرف أفضل للشركات الكبرى.
  • تحليل تأثير عوامل السوق اليومية على سعر الدولار.
  • مراقبة التدفقات النقدية لكي يظل البنك متوازنًا.
  • الالتزام بالسياسات النقدية المعلنة من البنك المركزي.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) 47.03 47.12
بنك القاهرة (BDC) 47.02 47.12
بنك نكست (NXT) 47.00 47.10
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 46.78 46.88

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يعكس حالة سوق مستقرة رغم العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتوقع أن تستمر المؤشرات في التوازن طالما ظلت العوامل الرئيسية مسيطرة على حركة الطلب والعرض.