تفاصيل جديدة بعد استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا في قضية الحبس

الكلمة المفتاحية: استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا

تأجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لجلسة التاسع عشر من أبريل المقبل من أجل البت في استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حكم الحبس الصادر ضدهما لمدة ثلاث سنوات نتيجة بثهما مقاطع فيديو اعتُبرت خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة تأتي ضمن مسار قانوني حساس يعكس تشدد القضاء المصري لمعالجة التجاوزات الرقمية وتأثيرها في المجتمع.

كيف يبرر استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا موقفهما القانوني؟

يركز دفاع هدير عبد الرازق وأوتاكا على الطعون القانونية التي تهدف إلى التخفيف أو إلغاء الحكم الابتدائي، مستندين إلى حجج تتعلق بالنوايا وعدم صحة الإجراءات القانونية في التحقيقات؛ حيث يحاججون بأن مقاطع الفيديو لم تكن موجهة للإساءة أو الإغراء بشكل متعمد بقدر ما كانت محتوى ترفيهياً، ويريدون تسليط الضوء على ضعف أدلة الإدانة من الناحية الفنية والقانونية مما يعكس قيمة الحرية الرقمية والحاجة لتفصيل دقيق بين التعبير الفني والجرائم الجنائية.

ما هي الركائز القانونية التي استندت إليها المحكمة في أحكامها؟

أوضحت النيابة العامة أن استناد الحكم على ثلاث محاور رئيسية كان أساسه وجود محتوى مرئي يخالف الآداب العامة مع قصد الإغراء، بالإضافة إلى نشر هذا المحتوى عبر الإنترنت بسرعة تؤدي إلى ضرر مجتمعي واسع، وما يعد خرقًا واضحًا للمبادئ والقيم الأسرية المصرية. وتم التأكيد على أن هذا النوع من الممارسات يهدد السلم الأخلاقي ويشجع على الانحلال عبر استغلال المنصات الرقمية التي باتت جزءًا من حياة الشباب.

كيف يعكس سجل المتهمين السابق على استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا؟

يظهر السجل القضائي أن تلك القضية ليست الأولى المتعلقة بهدير عبد الرازق وأوتاكا، فهدير سبق وأن عوقبت بسنة حبس في قضية مماثلة، بينما تواجه أوتاكا تهم إضافية تتعلق بغسل الأموال والمخدرات وهو ما يعقد موقفه القانوني ويزيد من جدية هيئة المحكمة في التعامل مع قضيته. ما يعزز موقف الادعاء أن النشاطات التي تُدار على خلفية الشهرة الرقمية ليست منفصلة عن انتهاكات قانونية أعمق وأكثر خطورة.

• بث محتوى ينتهك الآداب العامة بقصد الإغراء.
• نشر المحتوى عبر وسائل الاتصال بسرعة تداول عالية.
• تجاوز القيم الأسرية والعادات المجتمعية في مصر.
• تكرار المخالفات يعكس إصرارًا متصلًا على التخالف القانوني.
• تداخل اتهامات أخرى مثل غسل الأموال والمخدرات يزيد من تعقيد القضية.

جلسة أبريل ستكون فارقة في تحديد مدى تشدد القانون المصري في مواجهة محتوى الفيديوهات المخلّة بالآداب على منصات التواصل، وهي إشارة مهمة لأولئك الذين يستغلون الشهرة الرقمية دون مراعاة قواعد المجتمع وقيمه؛ خاصة مع استمرار القضايا المشابهة التي تشير إلى ازدياد الوعي القضائي بالدور الذي يلعبه الفضاء الإلكتروني في تشكيل السلوكيات.