تعديل قانون الإيجار القديم يحدد قيمة الفروق ومواعيد السداد

الكلمة المفتاحية قانون الإيجار القديم شهد تعديلًا مهمًا يهدف إلى تحديد القيم الإيجارية بناءً على تصنيف مناطق السكن المختلفة، وهو ما يسعى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة الأوضاع المعيشية الوطنية، حيث تم فرض مبلغ 250 جنيه شهريًا مؤقتًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من تصنيف العقارات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بهدف ضمان العدالة في تحديد القيمة المطلوبة مقابل السكن.

كيفية حساب فروق الإيجار في قانون الإيجار القديم

تُحسب قيمة الإيجار في المناطق المتميزة وفقًا لمعادلة تبلغ 20 ضعف القيمة القديمة، أما في المناطق المتوسطة فيتم تحديدها على أساس 10 أضعاف بقيمة دنيا لا تقل عن 400 جنيه، وتُسدَد الفروق المتعلقة بالأشهر الماضية على أقساط متساوية تراعي ظروف المستأجرين المالية، مع إضافة زيادة سنوية تصاعدية بنسبة 15 بالمئة لتغطية التكاليف الاقتصادية وتكاليف صيانة العقارات.

آلية التقديم على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية حتى 14 أبريل 2026، حيث يتطلب الأمر تقديم صورة من عقد الإيجار وإقرار رسمي بالإخلاء عند استلام الوحدة الجديدة، ويُعطى أولوية للمستأجر الفعلي المقيم بالعين السكنية مع شرط عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبررات قانونية، كما توفر الدولة خيارات متنوعة تناسب الشرائح المختلفة داخل كافة المحافظات.

شروط التظلم والوثائق المطلوبة في قانون الإيجار القديم

يُسمح للمستأجرين برفع دعوى تظلم أمام المحاكم المختصة بشأن تصنيف العقار أو القيمة المالية دون تعليق الدفع الشهري، مع اشتراط تقديم مستندات تشمل بطاقة الرقم القومي، شهادات ميلاد الأبناء، إثبات الحالة الاجتماعية للمستأجر الأصلي أو الورثة، مع استثناء الوحدات المغلقة أو التي يملك ساكنوها مساكن أخرى صالحة، وذلك لضمان توجيه الوحدات البديلة لمن يستحقها فعليًا ضمن ضوابط صارمة.

• تحديد فئات العقارات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• فرض دفعات مؤقتة بقيمة 250 جنيه شهريًا.
• احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15 بالمئة.
• إتاحة التقديم على بدائل سكنية حتى أبريل 2026.
• ضرورة تقديم مستندات تثبت حالة المستأجر.

يُعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية تهدف إلى التوازن بين حفظ حقوق المالكين وضمان حقوق المستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة وإجراءات تظلم شفافة تسهل مراجعة القرارات متى دعت الحاجة.