تراجع جديد الفائدة في تركيا وسط تحديات السوق والتضخم

الكلمة المفتاحية: خفض سعر الفائدة

أسباب تدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بحذر

يلقي تحليل لخبير الاقتصاد التركي ليفينت يلماز الضوء على خلفيات قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ حيث تم تخفيضها بمقدار أقل مقارنة بتوقعات السوق ويعزو ذلك إلى ارتفاع توقعات التضخم بين المواطنين وتأثير عوامل موسمية مثل شهر يناير ورمضان؛ كما أن البنك المركزي يُراعي حساسية السياسة النقدية تجاه سعر الصرف بهدف دعم القيمة الحقيقية لليرة التركية

كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على الأسعار وسعر الصرف؟

يحاول البنك المركزي تحقيق توازن دقيق بين خفض سعر الفائدة والسيطرة على التضخم، مع حماية الاقتصاد من انتقال ارتفاع سعر الصرف إلى الأسعار المحلية؛ ذلك في ظل مخاوف من تفاعل سلبي محتمل نتيجة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار؛ وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية بسبب اعتماد جزء كبير من السلع الاستهلاكية على الواردات المقومة باليورو

مستقبل خفض سعر الفائدة بين التضخم وكلفة الائتمان

يُتوقع أن يستمر خفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات النقدية القادمة، لكنه مرتبط بشكل أساسي بتطورات معدلات التضخم والضغوط الناجمة عن كلفة الائتمان؛ حيث أشار الكاتب إلى أن التدابير الاحترازية وبعض ظروف السوق أدت إلى ضغط تضخمي عبر تكاليف القروض؛ وهذا يدعو إلى توخي الحذر عند النظر في تخفيضات أوسع لأسعار الفائدة

فيما يلي أبرز العوامل المتعلقة بقرار البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة:

• زيادة توقعات التضinflation لدى المواطنين لفترة 12 شهرًا بنسبة كبيرة.
• تأثيرات موسمية شهري يناير ورمضان على أسعار الغذاء.
• حرص البنك على حماية قيمة الليرة التركية الحقيقية من تقلبات سعر الصرف.
• مراقبة التوازن بين سعر الفائدة وتأثيره على التضخم وتكاليف الائتمان.
• القلق من تداعيات ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار على الأسعار المحلية.

تُبرز التطورات الحالية أهمية التوازن بين تحفيز النمو عبر تخفيض سعر الفائدة ومحاربة الارتفاع المستمر في الأسعار، بينما يبدأ البنك المركزي في توخي الحذر الكبير للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط تحديات متعددة.