قرار قضائي منتظر لجلسة هادير عبد الرازق وأوتاكا بتهم تجاوزات السوشيال ميديا

الكلمة المفتاحية: تجاوزات السوشيال ميديا

تجاوزات السوشيال ميديا تحظى باهتمام متزايد من قبل القضاء المصري الذي يسعى لتطبيق القانون بحزم على من يتجاوزون حدود الآداب العامة في المحتوى الرقمي؛ فقد حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية موعدًا فاصلًا لجلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر “أوتاكا” بعد صدور حكم حبسهما ثلاث سنوات. يتعلق هذا القرار بحالة تتعلق ببث فيديوهات أثارت الجدل إثر الإساءة للحياء العام على منصات التواصل.

ما هي أسباب تحرك القضاء ضد تجاوزات السوشيال ميديا؟

يركز القانون المصري على مكافحة تجاوزات السوشيال ميديا التي تهدد القيم الأسرية والأخلاق العامة، ويُعد نشر محتوى يحمل إيحاءات غير لائقة عبر الإنترنت من أكثر المخالفات التي تم التعامل معها بصرامة؛ إذ كشفت التحقيقات أن هدير عبد الرازق وأوتاكا عمدَا إلى بث فيديوهات تحمل إغراءات واضحة، مع احترام محدود للعمل الأخلاقي عند عرضها لمختلف فئات المجتمع مثل الأطفال والشباب، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية تستهدف تطبيق العقوبات المشددة في هذه المواقف.

ما هي الركائز القانونية التي استند إليها القضاء لمحاسبة المتهمين؟

تحفز تجاوزات السوشيال ميديا على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بناءً على ثلاث نقاط رئيسية، أولها بث مقاطع فيديو ترتكب مخالفة للآداب العامة بقصد الإغراء والإساءة، ثانيًا نشر هذه المواد عبر المنصات الرقمية ما يؤدي إلى انتشار واسع ومضر بالمجتمع، وثالثًا التعدي على المبادئ والقيم الأسرية التي تمثل الأساس في التقاليد المصرية، وجاءت المحكمة لتطبيق أقصى العقوبات بحق من يخالف هذه الضوابط حفاظًا على الأمن الأخلاقي.

كيف تؤثر تجاوزات السوشيال ميديا على المشهد الرقمي والقانوني في مصر؟

تشكل تجاوزات السوشيال ميديا تحديًا كبيرًا أمام الجهات الرقابية التي تسعى لضبط المحتوى الإلكتروني، خاصة مع وجود سوابق قانونية للمتهمين مثل هدير عبد الرازق وأوتاكا، اللذين وقعا في مخالفات متكررة تتعلق ببث فيديوهات خادشة بالإضافة إلى الاتهامات الأكثر خطورة مثل غسل الأموال وحيازة المخدرات؛ إذ يعكس هذا التداخل هشاشة الرقابة الرقمية وحجم الخطر الذي قد تنجم عنه هذه التجاوزات على استقرار المجتمع وقيمه.

• مراجعة دقيقة لمحتوى ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
• تطبيق العقوبات القانونية لمخالفي القيم المجتمعية.
• تحليل آثار الفيديوهات المخالفة على الفئات العمرية الشابة.
• تقديم الدعم للأطر التنظيمية لمكافحة نشر المحتوى الضار.
• تعزيز التوعية الثقافية بأهمية احترام القيم الأخلاقية.

تستمر الجلسة المرتقبة في أبريل لتسليط الضوء على مدى التزام صُنّاع المحتوى الرقمي خصوصًا على “تيك توك” و”فيسبوك” بمعايير المجتمع المصري؛ فالرسالة الواضحة أن حدود الحرية الشخصية تقف عند احترام القيم التي يحرص المجتمع على صيانتها.