موعد محدد تصالح مخالفات البناء خلال 2025 و2026

الكلمة المفتاحية ملف التصالح يتصدر اهتمامات المصريين مع إعلان تمديد المهلة لتقديم طلبات التقنين حتى مايو 2026 بما يمنح سكان البلاد فرصة إضافية لحماية ممتلكاتهم من العقوبات القانونية وضبط أوضاع البناء غير المرخص. هذه الخطوة جاءت بناءً على قرارات رسمية تعزز التسهيلات وتدعم التوجهات الحكومية في تنظيم ملف التصالح بشكل أكثر فاعلية.

قرار مجلس الوزراء وتأثيره على ملف التصالح

أعلن رئيس مجلس الوزراء عبر القرار رقم 3766 لسنة 2025 مد فترة قبول طلبات ملف التصالح لمدة نصف عام تبدأ في نوفمبر 2025، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في منح المواطنين إمكانية الانتهاء من الإجراءات القانونية دون ضغوط. جاء هذا القرار متوافقًا مع قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي صمم لتسهيل عملية التقنين وتقديم ضمانات للمواطنين بإنهاء القضايا المتعلقة بمخالفات البناء.

كيفية التقديم على ملف التصالح قبل انتهاء المهلة

وجهت وزارة التنمية المحلية نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات ملف التصالح عبر المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، مع ضرورة استكمال ملفات الطلب بما يشمل الأوراق الرسمية وسداد رسوم الجدية لتفعيل الملف. وتشمل خطوات التقديم:

• التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وتعبئة طلب التصالح.
• إرفاق المستندات الدالة على ملكية العقار والحالة الإنشائية.
• دفع الرسوم المقررة ضمن الأحكام القانونية.
• متابعة حالة الطلب مع الجهات المختصة لضمان قبول الملف دون تأخير.

توجيهات الوزارة لتسريع إنجاز ملف التصالح

أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة تكثيف العمل في مراكز الخدمة ومتابعة اللجان الفنية المختصة بملف التصالح لضمان سرعة إنهاء ملفات المواطنين، مع التنسيق المستمر لحل المعوقات الميدانية التي قد تعترض المتقدمين، وذلك بهدف ضمان انسيابية الإجراءات وعدم تراكم الطلبات حتى نهاية المهلة.

المزايا الجديدة لقانون التصالح رقم 187

القانون يسمح بالتقاضي على مخالفات البناء التي كانت سابقاً غير قابلة للتصالح، مع إدخال تسهيلات في سداد الرسوم عبر أنظمة تقسيط مرنة. كما يمنح القانون حق الحصول على نموذج (10) الذي يبرئ ذمة المواطنين من الدعاوى القضائية المتعلقة بمخالفاتهم، الأمر الذي يعزز من حماية الحقوق العقارية وتنظيم أوضاع العقارات.

أخيرًا، يأتي تمديد فترة التقديم لملف التصالح كفرصة حقيقية للمواطنين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم ضمن ضوابط واضحة، ما يساهم في ضبط المشهد العمراني وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن والمحافظات.