تثبيت الأسعار اليوم الجمعة سعر طن الحديد والأسمنت في المصانع

سعر طن الحديد والأسمنت في المصانع اليوم الجمعة 30-1-2026 يشهد استقرارًا نسبيًا مع تأكيد الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تحديثات الأسعار، حيث تتابع شركات المقاولات والمستهلكون حركات الأسعار عن كثب، خاصة أسعار الحديد المتنوعة التي تظهر فروقات ضمن حدود معقولة تسهم في تحديد القرارات الشرائية.

كيف يؤثر سعر طن الحديد في السوق المحلية؟

سعر طن الحديد يحظى بأهمية كبيرة في تحديد تكاليف المشروعات الإنشائية، إذ سجلت أسعار الحديد لشركات كبرى مثل حديد عز نحو 37353 جنيهاً للطن مع احتساب التسليم من المصنع، ويُضاف عليها تكلفة النقل وهامش الربح، فيما تباينت أسعار باقي الأنواع كالتالي:

• حديد الاستثماري عند 35898 جنيهاً للطن.
• حديد بشاي بقيمة 35800 جنيه.
• حديد المصريين بسعر 33900 جنيه.
• حديد مصر ستيل وصل إلى 33700 جنيه.
• حديد سرحان بقيمة 33050 جنيهاً.
• حديد عطية بـ32490 جنيهاً.
• حديد العتال عند 33060 جنيهاً.
• حديد المعادي بقيمة 33000 جنيه.
• حديد المراكبي بسعر 33040 جنيهاً.
• حديد المدينة عند 32000 جنيه.
• حديد الجارحي بسعر 33400 جنيه.

تلك الفروق في الأسعار تتيح خيارات متعددة أمام المستهلكين والمقاولين حسب الميزانية المطلوبة لكل مشروع.

ما هي ملامح سعر طن الأسمنت في المصانع اليوم؟

أما عن سعر طن الأسمنت فقد شهد تنوعًا ملحوظًا حسب نوع الأسمنت والمصنع المنتج، حيث بلغ سعر الأسمنت الرمادي 3930 جنيهاً للطن، بينما سجل أسمنت النصر 3680 جنيهاً، وتفاوت سعر الأسمنت المقاوم بين 3850 و3955 جنيهاً، كما جاء سعر أسمنت حلوان 3853 جنيهاً. أما أسعار الأسمنت الأبيض فقد تراوحت بين 4930 و4957 جنيهاً، مع تسجيل سعر أسمنت سوبر سيناء الأعلى بنحو 4950 جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط من 2929 إلى 3210 جنيهات ومن بين الأسعار الأخرى:

هذه الأسعار تمثل توجهات السوق الحالية وتعبّر عن عوامل الإنتاج والتوزيع المختلفة التي تحدد التكلفة النهائية أمام المستهلكين.

عوامل مؤثرة على سعر طن الحديد والأسمنت في 30-1-2026

يتأثر سعر طن الحديد والأسمنت بعوامل عديدة تشمل العرض والطلب، تكاليف المواد الخام، رسوم النقل، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية والدولية؛ ما يؤدي إلى اختلاف طفيف في الأسعار رغم محاولات الاستقرار، وعادة ما تتدخل شركات الإنتاج والموردون لموازنة هذه المتغيرات حفاظًا على استدامة السوق.

الأسعار الحالية تعكس التوازن النسبي بين الطلب والاحتياجات الفعلية للقطاع البنائي، ما يدفع الجهات المعنية إلى متابعة التطورات أولاً بأول لضبط العملية التجارية بشكل مناسب.