تحديث سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المركزي اليوم

سعر الليرة السورية ظل ثابتًا أمام العملات الأجنبية ضمن تعاملات مصرف سوريا المركزي الرسمية؛ حيث سجلت قيمتها مساء الخميس التاسع والعشرين من يناير 2026 مستويات مستقرة تعكس تحكماً دقيقاً في حركة البيع والشراء، مما يشير إلى التزام القنوات المصرفية الرسمية بضوابط مالية تخدم استقرار الاقتصاد الوطني.

كيف يظهر سعر الليرة السورية ثباته في السوق الرسمي؟

تشير بيانات مصرف سوريا المركزي إلى استقرار الدولار عند سعر شراء 11,700 ليرة سورية وسعر بيع 11,750 ليرة للوحدة؛ وهذا النهج المالي يهدف إلى ترتيب ميزان المدفوعات وتضييق الفجوات السعرية داخل السوق المحلية، مع مراعاة ضبط السيولة للحد من آثار التضخم، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن السوري وينظم التداولات للحد من المضاربات والاحتكار، مما يساهم في توفير السلع بأسعار تراعي الظروف الاقتصادية.

ما هي العوامل المؤثرة في استقرار سعر الليرة السورية؟

تتأثر قيمة الليرة بمجموعة من المتغيرات المختلفة والتي تشمل مكونات اقتصادية وسياسية متعددة؛ حيث تلعب حركة الصادرات والواردات دورًا رئيسياً في تحديد التوازن المالي، ويتحكم سعر العملة حجم السيولة المتاحة وسياسات إدارة النقد الأجنبي، ويمكن تلخيص أهم العناصر التي تؤثر على سعر الليرة السورية كما يأتي:

• معدلات التضخم وتأثيرها على القدرة الشرائية ومدى تغطية الاحتياجات.
• المخزون النقدي الأجنبي المتوفر لدي المصرف المركزي لتلبية الطلبات.
• استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتأثيرها على جذب الاستثمارات.
• الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
• التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المصرفي.

كيف تطور سعر الليرة السورية وتاريخها الفني مرتبط بذلك؟

ترتبط العملة السورية بتاريخ طويل يعود إلى مطلع القرن العشرين حين كانت مربوطة بالفرنك الفرنسي قبل أن تستقل اقتصادياً خلال الأربعينيات؛ وتتنوع الفئات النقدية بين 50 ليرة إلى 5000 ليرة، مميزة بصور تعكس التراث الثقافي مثل القلاع والآثار. وتأتي محاولات الاستقرار الحديثة لتعكس سعيًا لضبط قيمة العملة وتعزيز حماية المدخرات من ضغوطات خارجية معقدة

تشير التغيرات التي شهدها سعر الليرة السورية إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، ويظل التركيز منصبًا على فعالية الإجراءات المالية الحكومية في توفير استقرار يمكن الاعتماد عليه لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين.