توقيت حاسم.. موعد نظر طعن قانون الإيجار القديم أمام الدستورية

الكلمة المفتاحية قانون الإيجار القديم تواجه أزمتها من جديد مع تصاعد النقاشات القضائية والبرلمانية حول النصوص المثيرة للجدل التي تؤثر على الملاك والمستأجرين في مصر، وبينما تسعى المحكمة الدستورية العليا إلى إعادة النظر في دستورية بعض المواد، يضغط النواب على تعديلها بما يعكس التوازن بين الحقوق والواجبات.

تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم في المحكمة الدستورية

قرر مجلس المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الطعن المقدم ضد قانون الإيجار القديم إلى اجتماع فبراير المقبل، مفسحًا المجال للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية بينما تشمل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ مواد أساسية مثل المادة الثانية والرابعة والسابعة، وهي مواد تتصل بشكل مباشر بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

تفسير المواد الخلافية في قانون الإيجار القديم

تتركز الخلافات حول مواد متعلقة بانتهاء عقود الإيجار وإمكانية زيادة الإيجار، فضلاً عن إجراءات الطرد التي تخول القرار للقضاء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لتأثيره الاجتماعي على المستأجرين، خاصة فيما يتعلق بحماية كبار السن والمستأجرين الأصليين، كما يتضح من المادة السابعة التي تسمح بقرار الطرد في حالات محددة.

مواقف النواب وأحزاب المعارضة من قانون الإيجار القديم

دعا عدد من نواب البرلمان إلى مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم، مع تأكيد أهمية تعديل بنود الطرد، بينما عملت أحزاب عدة على إعداد مقترحات تحترم حقوق المستأجرين مع إدخال زيادات تدريجية في الإيجار توازن بين مصلحة الطرفين، وأوصت بإجراء دراسات اجتماعية لتمييز الشريحة المستحقة للدعم.

• تعديل البنود التي تسمح بالطرد القضائي للمستأجرين.
• وضع حد أدنى وأقصى لزيادات الإيجار بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
• تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن مصلحة المالك والمستأجر.
• إجراء دراسات اقتصادية لتمييز بين الفئات المستحقة للدعم.
• توفير وحدات سكنية بديلة تخفف عبء الإخلاء.

رؤية اتحاد الملاك لقانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة

أما اتحاد الملاك فيرفض التعديلات التي يطالب بها النواب معتبرًا أن القانون الحالي يسير بطريقة مقبولة، وأن معظم الملاك نظموا أوضاعهم بالفعل دون معوقات، مشيرًا إلى أن المطالب الحقيقية تكمن في تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن دون المساس بحقوق المستأجرين، مع استثمار مشروعات الإسكان البديلة التي تدعم الدولة بفاعلية.

تواصل أزمة قانون الإيجار القديم إثارتها بين أطراف متعددة، حيث يبقى الملف مفتوحًا للنقاش مع رصد التطورات القانونية والسياسية التي يمكن أن تحدد مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر بشفافية أكبر.