ارتفاع قياسي بسعر الدولار في العراق وتحذير من مخاطر مرتقبة

الدولار في السوق الموازي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا وسط مخاوف من انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد المحلي؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والمالية إذا لم يتم التدخل الحكومي العاجل، مما يزيد من الضغوط على المواطن ويهز ثقة المتعاملين في القطاع المالي.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار في السوق الموازي على الاقتصاد؟

يعتبر تزايد سعر صرف الدولار في السوق الموازي مؤشراً سلبياً يعكس خللاً في السياسة النقدية حيث تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ما ينعكس بوضوح على ثقة المواطنين والمستثمرين؛ إذ يؤدي هذا التفاوت إلى تشجيع المضاربات، وانتشار السوق غير النظامية التي تؤثر على الاقتصاد الرسمي بشكل سلبي، الأمر الذي يرفع من تكلفة السلع الأساسية والخدمات ويزيد الضغوط على الأفراد ذوي الدخل المحدود.

ما هي الإجراءات المطلوبة لمواجهة مشكلة ارتفاع الدولار في السوق الموازي؟

أكد الخبراء على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تضمن تقليل التأثير السلبي لارتفاع الدولار؛ وتتضمن هذه الخطوات:

• ضبط وتنظيم المنافذ المالية بشكل صارم لضمان سيطرة أفضل.
• تكثيف الرقابة على شركات الصرافة وتقييد عمليات التلاعب.
• استخدام أدوات البنك المركزي الفعالة لتعزيز استقرار العملة.
• رفع مستوى الشفافية في إدارة العملة الأجنبية للحد من الفساد.

هذه الإجراءات تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين السياسات المالية والنقدية لضمان معالجة جذور الأزمة بشكل مستدام.

هل يُمكن تجنب تفاقم الأزمات بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي؟

يتوقف الحد من تأثير الأزمة على سرعة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المناسبة والتي لا تقتصر على حلول مؤقتة؛ فغياب التحرك الفوري والسليم يجدد عدم اليقين في الأسواق ويزيد من فرص حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على الاستقرار بشكل واسع، ومن هنا يبرز ضرورة إظهار إرادة واضحة وجدية في تطبيق الإصلاحات وحماية الاقتصاد الوطني.

تتسارع الضغوط الاقتصادية مع استمرار هذا الاتجاه دون حلول واضحة، ما يستوجب متابعة مستمرة وتقييم للخطوات الإصلاحية التي تخفف من التأثير السلبي على الاقتصاد والمجتمع.