ترقب مرتقب.. زيادة إيجار 2026 تبدأ بعد انتهاء مهلة الحصر

الكلمة المفتاحية: زيادات الإيجار القديم

زيادات الإيجار القديم باتت تفرض نفسها على أجندة الملايين من المصريين، خصوصًا مع اقتراب موعد انتهاء مهلة لجان الحصر المحددة في 5 فبراير 2026، والتي تُعدّ خطوة حاسمة لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما جاء في القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا ما يغيّر الكثير في سوق العقارات.

كيف تسهم زيادات الإيجار القديم في تنظيم سوق العقارات؟

تسعى الدولة من خلال زيادات الإيجار القديم إلى ضبط سوق الإيجارات عبر خطوات مدروسة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على تقليص الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية وقيم السوق، في محاولة للخروج من حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع وضع حدود لاستقرار العلاقة الإيجارية بطريقة تخفف من الأعباء المفاجئة على الطرفين.

ما دور لجان الحصر في تحديد زيادات الإيجار القديم؟

حسب المادة الثالثة لقانون الإيجار القديم، تتكون لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة بقرار من المحافظ، للعمل على تقسيم المناطق التي تشمل الوحدات السكنية الخاضعة للعقود القديمة إلى ثلاث فئات؛ مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. يعتمد هذا التصنيف على معايير مثل الموقع الجغرافي، وجودة الخدمات، البنية التحتية، مستوى الكثافة السكانية، والقرب من محاور النقل الحيوية، مما يتيح تطبيقًا أكثر دقة للزيادات من خلال معايير موضوعية.

متى تبدأ تطبيق زيادات الإيجار القديم رسميًا؟

ينص القانون على أن تحصيل القيم الإيجارية الجديدة يبدأ مباشرة بعد نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الزيادة بداية من الشهر التالي للنشر، ما يُتيح فترة قصيرة للمستأجرين للتأقلم مع التغييرات، ويُعتبر هذا النشر الخطوة الأساسية التي تقرر دخول التعديلات حيز التنفيذ القانوني.

• تحديد المناطق السكنية بناءً على معايير متعددة دقيقة.
• تطبيق زيادات تختلف باختلاف الفئة السكنية، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة.
• تثبيت حد أدنى للزيادة في كل فئة لضمان العدالة.
• اعتماد زيادة سنوية تصل إلى 15% خلال فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية.
• إعطاء المستأجرين فترة زمنية للاستعداد لتغييرات القيمة الإيجارية.

زيادات الإيجار القديم تمثل خطوة أساسية في ضبط سوق السكن داخل مصر، إذ تتيح تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بدون فرض ضغوط مفاجئة على المواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على موازنة مصالح جميع الأطراف في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.