تأثير قوي كلمة باول تحرك أسعار الذهب والفضة عالمياً

{الكلمة المفتاحية} شهدت أسواق المعادن الثمينة يوم 28 يناير 2026 ارتفاعًا واضحًا عقب كلمة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي اتسمت بنبرة حذرة رغم استقرار أسعار الفائدة، مما أثار اهتمام المتعاملين وتغير في توقعاتهم حيال السياسات النقدية خلال العام الحالي. لم تقتصر ردود الفعل على قرار الفائدة نفسه، بل تراوحت بين فسح المجال أمام احتمالية تيسير نقدي قريب وتحول في السياق الاقتصادي.

كيف وردت ترجمة {الكلمة المفتاحية} في خطاب باول؟

تناول خطاب جيروم باول جوهر {الكلمة المفتاحية} عبر دلالات تدل على تغير ملموس في نهج الفيدرالي، إذ أشار إلى تباطؤ المؤشرات الاقتصادية في بعض القطاعات وشدد على أن السياسة النقدية أصبحت “مقيِّدة بما يكفي” دون الإعلان عن بدء خفض الفائدة مباشرًا. هذه المؤشرات أُفهمت من الأسواق على أنها إشارة إلى قرب انتهاء مرحلة التشديد وفتح باب لتيسير نقدي محتمل في الشهور القادمة، مع اعتماد القرارات على البيانات الحقيقية لا على مسارات مسبقة.

ما تأثير {الكلمة المفتاحية} على عوائد السندات وسوق المعادن؟

أحدثت كلمة باول تفاعلاً ملحوظًا في سوق السندات، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وانعكس ذلك على تراجع العوائد الحقيقية، وهو ما يمثل المحرك الرئيس لتغير أسعار الذهب والفضة لأن هذين المعدنين لا يدران فائدة، فتراجع العوائد الحقيقية يقلل تكلفة الاحتفاظ بهما ويزيد الطلب عليهما كأدوات للتحوط من المخاطر الاقتصادية.

كيف ترتبط {الكلمة المفتاحية} بضعف الدولار وخيارات المستثمرين؟

أدى خطاب الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى إعادة تسعير توقعات خفض الفائدة بوتيرة أسرع، ما تعقبه تراجع في قوة الدولار الأمريكي الذي اقترب من أدنى مستوياته خلال أربع سنوات. هذا التراجع رفع أسعار المعادن الثمينة، خصوصًا الفضة التي تستفيد من حساسية سيولتها العالية، لتبرز كخيار جذاب للمستثمرين الدوليين الباحثين عن تحوط فعال ومخزن للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

فيما يأتي دور العوامل الأخرى التي رافقت هذه التحولات في السوق:

• تغير نبرة السياسة النقدية من التشدد إلى الحذر.
• انخفاض العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية.
• هبوط الدولار مقابل العملات الرئيسية.
• تصاعد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل.

حالة الصعود المتزامن للأسهم مع ارتفاع الذهب خلال 28 يناير تبدو غير مستدامة، حيث رحبت الأسواق بإمكانية تخفيف السياسة النقدية التي توفر دعمًا للتقييمات، لكن العلاقة قد تتحول عند ظهور دلائل على ضعف اقتصادي حاد تؤدي إلى اتساع الفوارق بين تحركات الأسهم والمعادن الثمينة التي ستظل محافظة على مركزها كوسيلة تحوط.