توضيح جديد.. التعليم تزيل مسؤوليتها عن مستحقات المدارس الخاصة

الناتج النهائي:

مسؤولية وزارة التربية والتعليم تجاه العاملين في المدارس الخاصة تقوم على فهم القانون الذي يؤطر علاقة العمل بين الطرفين، إذ أوضحت محكمة النقض أن المدارس الخاصة تعتبر أشخاصًا من القانون الخاص وتمتلك شخصية اعتبارية مستقلة يمثلها صاحب المدرسة، ولا تدخل وزارة التربية والتعليم كطرف في عقود العمل التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب المدرسة. يشترط القانون أن تظل العلاقة بين العامل والمدرسة عقدية وضمن نطاق قانون العمل وقانون التأمينات، مما يعني أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم الإداري والتعليمي دون التدخل في مسائل التعاقد أو إنهاء الخدمة أو التعويضات المستحقة للعامل.

كيف تنظم العلاقة القانونية بين الوزارة والعمال في المدارس الخاصة؟

توضح المحكمة أن وزارة التربية والتعليم تلعب دورًا إشرافيًا فقط يقتصر على الجوانب التعليمية والإدارية ولا تشمل الصلاحيات المتعلقة بعقود العمال، حيث تتمتع المدارس الخاصة باستقلالية كاملة في تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفق ما يشترطه القانون؛ وبالتالي يجب الرجوع إلى صاحب المدرسة في أي خلاف يتعلق بحقوق العاملين.

ما هو نطاق مسؤولية وزير التربية والتعليم تجاه التعويضات في المدارس الخاصة؟

تنص المحكمة على أن تحميل وزير التربية التعليمية لمسؤولية التعويضات المقررة للعاملين يخالف القانون، إذ تقع المسؤولية القانونية فقط على صاحب المدرسة الخاص، والذي يتوجب عليه الالتزام بالتشريعات التي تحكم إنهاء الخدمة والتعويضات، ومن ثم فإن الوزارة غير ملزمة قانونيًا بتعويضات العمال في هذه المؤسسات.

ما هي القواعد التي تحكم علاقة العامل بالمدرسة الخاصة؟

أوضحت المحكمة أن علاقة العامل بالمدارس الخاصة عقدية بحتة وتخضع لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية مما يعني ضرورة احترام الشروط القانونية في توقيع العقود وإنهاء العمل، حيث لا يحق للوزارة التدخل أو تحمل المسؤوليات المالية أو القانونية الناجمة عن علاقات العمل القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.

• تُعتبر المدارس الخاصة أشخاصًا من القانون الخاص ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
• وزارة التربية والتعليم تقتصر صلاحياتها على الإشراف التعليمي والإداري فقط.
• العلاقة بين العامل وصاحب المدرسة علاقة عقدية تخضع لقانون العمل.
• وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن إبرام أو إنهاء عقود العمل أو التعويضات.
• المسؤولية القانونية تقع بالكامل على صاحب المدرسة في حقوق العاملين.

يبقى التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل حفاظًا على حقوق العاملين دون تحميل وزارة التربية مسؤوليات ليس لها بها علاقة قانونية مباشرة.