تعديل رئيسي حساب الأجرة الجديدة لقانون الإيجار القديم في 2026

الكلمة المفتاحية: القانون الجديد للإيجار القديم

القانون الجديد للإيجار القديم وضع آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة حسب تصنيف مناطق المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تطبيق حد أدنى للإيجار وزيادة سنوية ثابتة بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

كيف يصنف القانون الجديد للإيجار القديم المناطق؟

تُقسَّم مناطق المحافظات وفق القانون الجديد للإيجار القديم إلى ثلاث فئات تعتمد على خمسة معايير رئيسية يتم النظر إليها من قبل لجان متخصصة؛ تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وجود المرافق العامة، البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. ويُشترط الانتهاء من التصنيف في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إعلان النتائج رسميًا في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.

ما هي القيم الإيجارية الجديدة بحسب تصنيف القانون الجديد للإيجار القديم؟

يحدد القانون الجديد للإيجار القديم قيمة الإيجار وفق الفئات التالية: في المناطق المتميزة يتم احتساب القيمة على أساس عشرين ضعف الإيجار القديم بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتعامل بعشرة أضعاف القيمة القديمة مع حد أدنى 400 جنيه، وبالنسبة للمناطق الاقتصادية أيضًا عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا. إلى حين الانتهاء من تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا.

كيف يتم حساب الزيادة السنوية وفق القانون الجديد للإيجار القديم؟

ينص القانون على فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من قيمة الإيجار التي سبق سدادها، مما يضمن تصاعد القيمة الإيجارية بشكل منتظم دون حدوث ارتفاع مفاجئ، وتُحتسب الزيادة إما حسب القيمة المقدرة حديثًا أو أي قيمة سابقة مدفوعة، وتستمر هذه الزيادة حتى نهاية المدة القانونية المتفق عليها.

فيما يلي خطوات حساب الإيجار الجديد بناءً على الفئات:

• ضرب الإيجار القديم في 10 للمناطق الاقتصادية مع تطبيق الحد الأدنى 250 جنيهًا إذا كانت النتيجة أقل منها.
• المناطق المتوسطة تضرب القيمة القديمة في 10، ولا تنقص عن 400 جنيه.
• المناطق المتميزة تحتسب بضرب الإيجار القديم في 20، مع حد أدنى 1000 جنيه.
• تُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الأخيرة للإيجار بشكل منتظم.

يمثل القانون الجديد للإيجار القديم خطوة مهمة لترتيب العلاقة بين الأطراف وتعزيز الاستقرار العقاري بما يراعي الظروف المختلفة لكل منطقة، مع ضمان توافق زيادة الإيجار مع تطوير البنية التحتية والمرافق المتاحة.