رد قانوني جديد محامي أحمد عز يكشف تفاصيل وجود مساعد رجل

الكلمة المفتاحية: قضية أحمد عز وزينة

قضية أحمد عز وزينة شهدت تصاعدًا في التصريحات المتبادلة وصلت إلى النقاش حول زواج أحمد عز من مساعدته الشخصية، وهو ما نفاه محاميه بشدة مؤكدًا أن موكله لديه مساعد رجل فقط ولم يسبق له الزواج مرة أخرى.

دفاع محامي قضية أحمد عز وزينة يوضح الحقيقة

نفى محامي أحمد عز جميع الاتهامات التي أُثيرت بشأن زواج موكله من مساعدته الشخصية، مشيرًا إلى أن عز يعتمد في عمله على مساعد رجل اعتبره جزءًا من فريقه، بينما تستمر الأنباء التي أطلقتها الفنانة زينة في خلق مزيد من الجدل حول تصرفات الفنان وحياته الشخصية، خاصة في إطار القضية القانونية التي تجمعهما.

تأثير قضية أحمد عز وزينة على النفقة والمدفوعات المالية

تسير القضية في مسار تشوبه التوترات المالية، إذ يُظهر الدفاع أن أحمد عز يدفع مبالغ نفقة تفوق بشكل كبير ما يدفعه غيره من الرجال في مصر مثل رجل أعمال يدفع 60 ألف جنيه شهريًا، بينما يصل ما يدفعه عز إلى 200 ألف جنيه، وقد أكد عز نفسه أن النفقة السنوية تتضمن مصاريف تعليم، رعاية، ونفقات شخصية تصل إلى 2.5 مليون جنيه.

كيف يطلب دفاع زينة زيادة النفقة في قضية أحمد عز وزينة؟

تمسّك فريق دفاع زينة بضرورة زيادة مبالغ النفقة بناءً على أرباح أحمد عز، حيث أشاروا إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه يتقاضاها الفنان عن كل إعلان، إضافة إلى امتلاكه لسيارات فخمة ومشاركاته الفنية المتعددة، بما فيها موسم الرياض الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ، مقابل التزامه المالي الحالي الذي سبق وأثار جدلاً واسعًا.

  • رفع دعوى قضائية ضد محكمة الأسرة بسبب مبالغ النفقة الكبيرة.
  • إثبات دفع مبالغ تفوق النفقة المعتادة لرجل أعمال شهير.
  • تقديم أدلة على دخل عز المرتفع من الإعلانات والمشاريع الفنية.
  • مطالبة بزيادة النفقة بما يتناسب مع دخل الفنان والحياة المرفهة.
  • متابعة مستمرة من جانب زينة لتعديل الاتفاقيات المالية بشكل مستمر.
العنوان التفاصيل
مبلغ النفقة الشهري 200 ألف جنيه يدفعها أحمد عز
مصاريف التعليم والرعاية 2.5 مليون جنيه سنويًا
مبلغ إعلانات الفنان 10 ملايين جنيه لكل إعلان
الجهة القضائية محكمة الأسرة ووزارة العدل
مطالب دفاع زينة زيادة النفقة لتتناسب مع دخل الفنان

يستمر ملف قضية أحمد عز وزينة في جذب الأنظار إلى تفاصيل العلاقة المالية والمعيشية بين الطرفين، وسط تصاعد الاتهامات وتسليط الضوء على النزاعات القانونية المرتبطة بالنفقة.