تحرك مفاجئ الدولار والذهب يتجه لأعلى بعد تراجع متواصل

الناتج النهائي من انخفاض الدولار وارتفاع الذهب يشغل كثيرًا من المتابعين للاقتصاد العالمي والمحلي، حيث تتجه مؤشرات السوق نحو تغيرات ملحوظة خلال الفترة القادمة. يتوقع خبراء عدة أن الجنيه المصري سيشهد ارتفاعًا أمام العملة الأمريكية، في ظل استمرار تراجع الدولار الذي يُتوقع أن يصل إلى مستوى يتراوح بين 43 و45 جنيهًا خلال عام 2026.

كيف يؤثر انخفاض الدولار على سعر الجنيه المصري؟

يرتبط انخفاض الدولار بمستويات عدة أبرزها الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 2.5% بحلول عام 2026، مما يقلل من جاذبية الدولار ضمن الأسواق العالمية، ويبقي الجنيه في موقع قوة محليًا، خصوصًا مع تدفق حصيلة صادرات مصر غير النفطية التي تجاوزت 48 مليار دولار، إلى جانب الصادرات النفطية التي تخطت 54 مليارًا، فضلاً عن استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين والبورصة المصرية تقدر بين 35 و40 مليار دولار.

ما علاقة الذهب بانخفاض الدولار العالمي؟

يرتبط تراجع الدولار بصعود سعر الذهب حيث يمثل المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في ظل تذبذب الأسواق الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، فقد أدى ضعف الدولار عالميًا إلى رفع الطلب على الذهب، مما يدفع سعر الأوقية إلى مستوياته المرتفعة التي قد تصل إلى 6000 دولار عالميًا، في حين قد يقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية إلى حدود 9500 جنيه، مع احتمالية تجاوزه 10 آلاف جنيه خلال نهاية العام الحالي.

ما العوامل التي تدعم استمرار هذا المسار للدولار والذهب؟

تتعدد الأسباب التي تحفز استمرار تراجع الدولار وارتفاع الذهب منها:

• سياسة الفيدرالي الأمريكي في تنزيل أسعار الفائدة، وهو ما يقلل من عوائد الاستثمار بالدولار.
• التوترات الاقتصادية والتجارية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
• الزيادة المستمرة في حصيلة الصادرات المصرية التي تدعم احتياطات النقد الأجنبي.
• تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعزز السوق المحلي للعملات.
• طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة كالذهب أثناء فترات عدم الاستقرار.

لا تزال حركة الدولار والذهب مفتوحة للتأثر بعوامل مختلفة داخل الأسواق العالمية، بينما يعكس الاقتصاد المحلي إيجابيات واضحة تضع الجنيه في موضع قوة لمواجهة التحديات المقبلة.