توسّع التخصيص في السعودية يشمل 18 قطاعاً ضمن الاستراتيجية الوطنية

الكلمة المفتاحية: الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تمثل تحوّلاً جوهرياً في بنية الاقتصاد السعودي، حيث ركّز المركز الوطني للتخصيص جهوده على 18 قطاعاً أساسياً لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تطوير أداء الأصول والخدمات الحكومية وزيادة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع النهج الاقتصادي العصري.

ما هي أهداف التوسع في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص؟

تسعى الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى إنشاء بيئة استثمارية جاذبة تشمل تطوير الخدمات وضمان استدامتها وجودتها بشكل مستدام، وذلك عبر دمج معارف وخبرات القطاع الخاص مع العمليات الحكومية، لتحقيق خفض في التكاليف التشغيلية على الدولة وإعادة توجيه الفائض المالي لدعم مشاريع تنموية متنوعة تلامس جزءاً هاماً من احتياجات المواطنين، كما تشكل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من خطة التنويع الاقتصادي بالاعتماد على أصول الدولة كمحركات للنمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد النفطي التقليدي.

ما هي أبرز القطاعات الموجودة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص؟

تشمل القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات ذات الأهمية الحيوية في المملكة، مثل قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مجالات البيئة والمياه والزراعة، فضلاً عن بلديات والإسكان، وتقنية المعلومات والاتصالات والإعلام، وأيضاً الصناعة والثروة المعدنية، فضلاً عن الدفاع والداخلية والرياضة والهيئات الضريبية والجمارك، وتضم كذلك مجالات النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام، بجانب أصول العقارات الحكومية، وخدمات الحج والعمرة والهيئات الملكية في الرياض والعلا.

كيف تؤثر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على جودة الخدمات والمنافسة؟

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص آليةً تحول الجهات الحكومية من جهة مشغلة إلى جهة منظمة ومراقبة، مما يسمح بإطلاق فرص التنافس بين الشركات لتقديم خدمات محسّنة وبأسعار تنافسية، كذلك يُساهم اندماج القطاع الخاص في مجالات عدة كالتعليم والنقل العام برفع وتيرة الابتكار وتوظيف التقنيات المتطورة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي وبناء بنية تحتية قوية تواكب النمو السريع للسكان والتوسع العمراني في المدن الكبرى.

• تطوير الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات الناتجة.
• تحويل الأصول الحكومية إلى استثمارات فعّالة ومربحة.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكين توطين التقنيات الحديثة.
• خفض التكاليف التشغيلية للدولة وتوجيه الموارد لمشاريع تنموية.
• خلق بيئة تنافسية تعزّز الابتكار والجودة في الخدمات المقدّمة.

تمثل هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص مشهداً جديداً من الالتزام الحكومي بدعم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مما يمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وقوة معتمداً على إدارة موارد متطورة وشفافة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.