بدء التنفيذ.. وزير المالية يطلق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص

{الاستراتيجية الوطنية للتخصيص} تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات في المملكة، إذ أطلقها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بعد موافقة مجلس الوزراء على تنفيذها بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. هذه الخطة تسعى أيضًا لتمكين الحكومة من التركيز على أدوارها التشريعية والرقابية والإشرافية.

كيف تسهم الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في تحسين الخدمات العامة؟

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تركز على تطوير وتحسين الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر 18 قطاعًا مستهدفًا، وتسعى إلى زيادة مستوى الرضا عن جودة هذه الخدمات، مع إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة. يهدف البرنامج إلى إبرام عقود تزيد عن 220 عقدًا حتى عام 2030، مما يعزز من تفاعل القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

ما هي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص حتى عام 2030؟

تستهدف الاستراتيجية رفع قيمة الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص بما يزيد على 240 مليار ريال بحلول 2030، فضلاً عن استحداث آلاف الوظائف النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، مع الربط بين هذا التقدم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ما يضع الأسس لتنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

ما هي البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص؟

تضم الاستراتيجية مجموعة من البرامج التنفيذية التي تدعم منظومة التخصيص، حيث تضم خمسة برامج رئيسية و42 مبادرة تنفيذية مصممة للوصول للأهداف المرجوة، مع التركيز على فرص استثمارية محددة تزيد عن 145 فرصة تم تصنيفها ذات أولوية لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

• تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات العامة.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• تطبيق مبادرات تنفيذية لتحسين الكفاءة.
• توفير وظائف نوعية للمواطنين والمقيمين.
• زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني.

نجاح هذه الاستراتيجية سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ويُسهم في تقديم خدمات متميزة ترتقي بتجربة المستفيدين.