تحذير مالي: 92% من الموازنة تختفي في فوائد الدين رغم ارتفاع الإيرادات

المالية: إيرادات الضرائب ترتفع وعبء فوائد الدين يستهلك 92% من الموازنة

الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مسجلة نحو 1.2 تريليون جنيه، وفق بيانات وزارة المالية، مما يعكس توسعًا في الموارد المالية للدولة وتحسنًا في الأداء الاقتصادي خلال الفترة منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر.

كيف أثرت الإيرادات الضريبية على الإيرادات العامة في المالية؟

أوضحت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات العامة، إذ تصل إلى نحو 87.2%، مما يبرز دورها المحوري في دعم الموازنة، حيث بلغت الإيرادات العامة زيادة تقدر بـ 30.2% لتصل إلى 1.38 تريليون جنيه، وترتبط هذه الأرقام بتحسن الأداء الاقتصادي وتوسيع قاعدة الضرائب ضمن جهود ضبط المالية العامة.

ما العوامل التي أدت لتحسن الإيرادات الضريبية في المالية؟

ساهمت عدة عناصر بنمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، منها تحسين العلاقة مع قطاع الأعمال، وتفعيل الحزم الضريبية، بالإضافة إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة، وعملية ميكنة النظم الضريبية التي ساعدت على تغطية أوسع للأنشطة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مما رفع من الحصيلة على السلع والخدمات المحلية.

كيف تؤثر مدفوعات فوائد الدين على المالية والموازنة؟

كشفت وزارة المالية أن مدفوعات فوائد خدمة الدين تستهلك نسبة عالية تصل إلى نحو 92% من إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالي، وبارتفاع يصل إلى 34.6%، حيث بلغت 1.26 تريليون جنيه، ويأتي ذلك نتيجة سياسة توزيع أعباء الفوائد على مدار العام وتنويع مصادر التمويل مع التقليل من الاعتماد على حساب الخزانة الموحد.

• تركيز على إدارة الدين العام لتقليل الأعباء المالية.
• تنويع مصادر التمويل بما يضمن الاستقرار المالي.
• تطبيق إصلاحات ضريبية مستمرة لتعزيز الإيرادات.
• ميكنة النظم الضريبية لتحسين تحصيل الضرائب.
• تعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية.

تسعى وزارة المالية إلى استمرار تحسين إدارة الدين بالتزامن مع نمو الإيرادات الضريبية لضمان استقرار الموازنة، مع التركيز على التحكم في عجز الفوائد وتعزيز موارد الدولة بذكاء دون إثقال كاهل الاقتصاد الوطني.