ارتفاع قياسي أسعار الذهب ببغداد عيار 21 يلامس 1.2 مليون دينار

الذهب أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا لافتًا في الأسواق المحلية مع بداية يوم الخميس الموافق 29 كانون الثاني 2026، حيث وصل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 5563 دولارًا، كما بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 حوالي 1.194 مليون دينار، ومثقال الذهب عيار 18 نحو 1.023 مليون دينار، ما يعكس حالة تقلبات مستمرة تؤثر على السوق.

كيف تؤثر أسعار الذهب على قرار الشراء في السوق المحلي؟

تؤدي تحركات أسعار الذهب إلى تأثير مباشر على قرارات المواطنين في الشراء أو الادخار، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى تردد فئة واسعة في الاستدانة أو الاستثمار في المعدن النفيس، خاصة مع الوضع الاقتصادي المضطرب وتأخر صرف الرواتب، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تحد من القدرة الشرائية للشرائح المعتمدة على الرواتب الثابتة.

عوامل مرتبطة بأسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

يعود ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية بينها استقرار المعدن النفيس كأساس آمن للاستثمار مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين محليًا، كما أن غياب السياسات الحكومية الموجهة للحد من الارتفاع يلعب دورًا في استمرار هذه الموجة الصاعدة.

هل تؤثر الفعاليات الترويجية على واقع الطلب على الذهب؟

تنظيم معارض للمجوهرات والذهب، رغم أنها تعكس جانبًا من الترويج، لا يعكس الطلب الحقيقي القائم على السوق، إذ ينخفض الإقبال على الشراء بشكل ملحوظ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعل هذه الفعاليات مجرد واجهة لا تعكس الوضع الفعلي للمستهلكين.

تشمل العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في السوق المحلي قائمة بالأساسيات التالية:

• سعر أونصة الذهب العالمي وارتباطها بالأسواق المحلية.
• تأثر الطلب المحلي بالظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
• تأخر صرف الرواتب وتأثيره على الإنفاق الاستهلاكي.
• غياب إجراءات حكومية واضحة لكبح ارتفاع الأسعار.
• وجود معارض ترويجية لا توازي الطلب المصدر من المستهلكين.

تُظهر سوق الذهب حاليًا استقرارًا هشًا وسط تقلبات مستمرة تفرضها عوامل عدة من بينها التحديات الاقتصادية وحالة الطلب المحلي؛ ويبدو أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى جهود مشتركة لوضع حلول تراعي مصالح المستهلكين وصغار المدخرين.