توسع استثماري سعودي.. صندوق الاستثمارات يستهدف رفع استثماراته في اليابان

الكلمة المفتاحية: صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان

صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان يسير بخطى ثابتة نحو رفع حجم استثماراته ليصل إلى نحو 27 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار رؤية وطنية تسعى لتنويع الأصول وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول آسيوية متقدمة وتقنيات حديثة تساهم في دفع النمو الاقتصادي السعودي.

كيف يعزز صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان مكانته الدولية؟

يركز صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان على تعميق تواجده من خلال زيادة حجم محفظته الاستثمارية التي تقدر حاليًا بنحو 11.5 مليار دولار إلى 27 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو توجه يوضح حرص الصندوق على الانخراط بشكل أوسع في الأسواق ذات الإمكانات التقنية المتطورة وسلاسل القيمة العالية، كما يعكس رغبة المملكة في تأمين أصول متنوعة تسند اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ما هي القطاعات التي يركز عليها صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان؟

تشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان ضخ استثمارات مركزة في قطاعات رئيسية مثل المعادن الحيوية، الطاقة المتجددة، الأسواق المالية، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي. أيضًا، يستمر الصندوق في تقوية حصصه في قطاع الألعاب والترفيه من خلال استثمارات في شركات كبرى مثل نينتندو وكابكوم وكوي تيكمو، مما يعزز موقعه في سوق عالمي متزايد الاهتمام.

ما هي أهمية الاتفاقيات التي وقعها صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان؟

شهدت الفترة الماضية توقيع خمس مذكرات تفاهم بين صندوق الاستثمارات السعودي في اليابان ومؤسسات مالية يابانية كبرى بقيمة تقارب 51 مليار دولار، وهي اتفاقيات تشكل جسورًا لتدفق رؤوس الأموال وتطوير منصات مالية مشتركة. تهدف هذه الخطوة إلى نماء الشراكات الاستثمارية ودعم التعاون المستمر بين الجانبين في المستقبل القريب.

• زيادة الاستثمارات في القطاعات التقنية المتقدمة.
• توسيع التعاون البحثي والتكنولوجي بين السعودية واليابان.
• تطوير منصات مالية لاستقطاب رؤوس الأموال.
• تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى في قطاعات الألعاب والترفيه.
• تنمية الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

تسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى توفير بنية استثمارية مرنة تستند إلى التنويع الاقتصادي، مع دفع تحالفات استراتيجية تدعم تطور القطاعات الوطنية عبر شراكات دولية متينة، لتعزيز النفوذ الاقتصادي السعودي في آسيا وأبعد من ذلك.