تفاصيل جديدة قانون الإيجار القديم في بولاق أبو العلا بدون مناطق اقتصادية

قانون الإيجار القديم شهد مؤخرًا إعلان نتائج لجان الحصر التي أشرف عليها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث حرصت اللجان على الدقة والشفافية في تحديد تصنيفات المناطق المختلفة بأحياء العاصمة وفقًا للمعايير الجديدة في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع متطلبات السوق ومتغيرات السكن التجاري.

كيف تم تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم؟

تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم تم بناءً على أوضاعها العقارية ومستوى الإيجار، حيث شملت المناطق المتميزة مثل الكورنيش والسبتية وماسبيرو في حي بولاق أبو العلا، فيما تم تصنيف حوض الزهور وسوق العصر والجلادين وغيرها من المناطق على أنها متوسطة، بينما لم تُدرج أي مناطق اقتصادية في ذات الحي. وبالنسبة للنسب المعلنة، تصل المناطق المتميزة إلى 18%، والمتوسطة إلى 31%، والاقتصادية 37%، بينما المناطق التي لا تخضع للقانون تمثل حوالي 14% من الحي.

ما هي الزيادات المقررة في قيمة الأجرة بحسب قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا عبر زيادة قيمة الإيجار خلال سبع سنوات للسكن وخمس سنوات للتجاري، موزعة حسب تصنيف المناطق. في المناطق المتميزة ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي مع حد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ثم المناطق الاقتصادية بزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، وذلك لضمان توازن عادل بين مصالح الطرفين.

ما هي فئات المناطق وتأثيرها على سريان قانون الإيجار القديم؟

تحتوي الأحياء الراقية على جميع الفئات التي تضمن تطبيق القانون بشكل متنوع، إذ تشمل المناطق الاقتصادية والمتميزة والمتوسطة، في حين أن بعض المناطق لا تدخل في نطاق القانون. يتضح من ذلك أن تصنيف المناطق يدعم تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لخصوصية كل حي، مما يسهل تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع ويمنع التداخلات التي قد تعيق تنفيذ الإجراءات الجديدة.

• تحديد نوع المنطقة وفقًا لمعايير الحصر والتقييم العقاري.
• توزيع الزيادات على فترات زمنية لضمان استقرار السوق العقاري.
• توفير حد أدنى لزيادة القيمة بما يتوافق مع تصنيف المنطقة.
• إدراج زيادة سنوية محددة لتعزيز التوازن الاقتصادي.
• فصل العقارات غير الخاضعة للقانون عن تلك التي تخضع له بدقة.

تتجه محافظات القاهرة نحو ضبط العلاقة القانونية للإيجار القديم عبر تصنيف دقيق للمناطق وضبط الزيادات بما يتناسب مع كل فئة، حيث تعكس هذه الإجراءات محاولة لتجديد منظومة الإيجار بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.