مبادرة إنصاف.. حسن راشد يفضح نزيف تهريب المحمول في مصر

الكلمة المفتاحية: تهريب المحمول

تهريب المحمول يشكل تحديًا معقدًا يضر بالاقتصاد المصري، حيث كشف حسن راشد، رئيس قسم الاقتصاد والتكنولوجيا في تليجراف مصر، أن قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي تُستورد مع المسافرين يهدف لتقليل خسائر ضخمة تتصل بهذا الملف. هذا الإجراء يسلط الضوء على التأثيرات السلبية للتهريب على السوق المحلية.

كيف يؤثر تهريب المحمول على السوق المحلية؟

يرجع سبب ظاهرة تهريب المحمول إلى الفجوة المالية التي شهدها الاقتصاد عام 2021، إذ استغل التجار فارق سعر العملة لجلب الهواتف إلى السوق السوداء، ما دفع نسبة الأجهزة المهربة إلى نحو 99% من إجمالي المعروض محليًا، بحسب ما أوضحه حسن راشد. هذه الخسائر الاقتصادية وصلت إلى 100 مليون دولار شهريًا مما استوجب تحرك الحكومة لضبط السوق وتنظيم الاستيراد.

كيف ساهمت صناعة المحمول المحلية في مواجهة تهريب المحمول؟

شهدت مصر خطوات قوية على صعيد تصنيع الهواتف، إذ يتواجد 15 مصنعًا لشركات عالمية كبرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي، بقدرة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة حجم الطلب المحلي وموجهة للتصدير إلى أسواق أفريقية وعربية منها ليبيا والسودان. هذه المصانع استثمرت حوالي 200 مليون دولار وخلقت فرص عمل مباشرة كثيرة، مما يعكس طموحًا في تقليل الاعتماد على الواردات المهربة.

ما تأثير تهريب المحمول على أسعار الهواتف في السوق المصري؟

أدى استمرار تهريب المحمول إلى عدم توازن في تسعير الهواتف المعروضة محليًا، رغم تصنيعها داخل البلاد، ففي مثال نُقل عن هاتف سامسونج A56، يباع في مصر بسعر 22 ألف جنيه مقابل 16 إلى 18 ألف جنيه ما يعادلها في دول خليجية، ما يفتح باب التساؤلات حول شفافية التسعير. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة رسوما جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة عبر المسافرين، ما يثقل كاهل المستهلكين من عامة المصريين بالخارج الذين تُشكّل تحويلاتهم مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية.

• ضبط عمليات التهريب عبر تكثيف الجهود الجمركية والمراقبة.
• تعزيز الإنتاج المحلي لزيادة المعروض وتقليل الكلف.
• مراجعة أسعار الهواتف المصنعة محليًا لضمان عدالة التسعير.
• تطوير تسهيلات لحاملي الهواتف المستوردة لتخفيف العبء المالي.
• التفاوض مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج داخل مصر واستقطاب استثمارات جديدة.

ما يطرحه هذا الوضع هو حاجة ماسة لتوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية المستهلكين بما يضمن استقرار الأسعار وخفض التهريب، مع الأخذ بعين الاعتبار دور المصريين في الخارج كمصدر هام للعملة الصعبة.