غلق تاريخي بعد 25 عاما.. نهاية عمليات الحبتور في لبنان

الكلمة المفتاحية: إغلاق عمليات الحبتور في لبنان

إغلاق عمليات الحبتور في لبنان جاء بعد 25 عامًا من التواجد المستمر في السوق اللبنانية، حيث بدأت المجموعة نشاطها عام 2001 من خلال افتتاح فنادقها، وقد جاء القرار نتيجة ظروف معقدة تمر بها البلاد، تسببت في تحديات استثنائية للحفاظ على استثماراتها وموظفيها.

كيف أثرت الأوضاع في لبنان على قرار إغلاق عمليات الحبتور؟

أوضحت مجموعة الحبتور أن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان كان عاملاً رئيسيًا في قرارها بإغلاق العمليات، إذ شهدت البلاد حالة مستمرة من عدم الاستقرار، مصحوبة بحملات عدائية وهجمات علنية تجاه أعمال المجموعة، إضافة إلى ممارسات تشهير قانونية. هذا الوضع خلق عبئًا ماليًا وتشغيليًا كبيرًا، مما جعل استمرار الأعمال غير مجدٍ رغم محاولاتها المتواصلة للحفاظ على نشاطها.

ما هي العوامل التي رافقت إغلاق عمليات الحبتور في لبنان؟

رغم الالتزام الطويل الذي أظهرته الحبتور تجاه السوق اللبناني، فإن تفاقم الأزمات وغياب حلول فعالة دفعها لاتخاذ قرار صعب، حيث عانت من خسائر كبيرة خلال سنوات الأزمات المتتالية، وحاولت حماية حقوق موظفيها حتى اللحظة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الممارسات القانونية المتبادلة بينها وبين الحكومة اللبنانية من العوامل التي أثرت على هذا القرار الحاسم.

كيف تعاملت الحبتور مع قرار إغلاق عملياتها في لبنان؟

تواجه مجموعة الحبتور الإغلاق بقرار قانوني وتشغيلي يتماشى مع الإطار القانوني الدولي، مؤكدة حرصها على الاحتفاظ بكافة حقوقها وحقوق موظفيها، واستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية. وقد مثلت استثماراتها شراكة مسؤولة أكثر منها مصلحة ربح سريعة، مما يعكس نوعًا من الالتزام الإنساني بالإضافة إلى الجانب التجاري.

• مراجعة شاملة للظروف الداخلية والخارجية قبل اتخاذ القرار.
• تحمل خسائر ضخمة على مدار سنوات الحروب والأزمات.
• محاولة حماية موظفيها واستثماراتها بأقصى ما يمكن.
• اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على الحقوق والمصالح.
• التواصل مع الجهات القانونية ودراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

قرار الحبتور عززت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان بعد ربع قرن من النشاط، حيث تحولت التحديات إلى عوائق لا يمكن تجاوزها؛ ما دفع المجموعة إلى مراجعة أدائها بشكل عاجل ورؤية أن التعاطي مع الأزمات الحالية لم يعد ممكناً من دون خفضٍ للخسائر المحتملة.