تراجع مفاجئ.. اختفاء سبائك الذهب يربك سوق الصاغة المصرية

الذهب في مصر يعاني حاليًا من ضغط شديد على المعروض بسبب تجاوز حجم الطلب القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، وينتج عن ذلك تأخر تسليم الكميات المطلوبة لأيام أو أسابيع، مما يخلق تحديات واضحة في تلبية الطلب المرتفع. هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على السوق ومختلف الفئات المستهلكة.

كيف يفسر ضغط الذهب في مصر تأثيره على مدة التسليم؟

تشير البيانات إلى أن الطلب الفعلي على الذهب يفوق بكثير الطاقة الإنتاجية المتاحة، فرغم الحاجة إلى مئات الكيلوغرامات يوميًا، لا تستطيع المصانع تجاوز حدودها. فلو تم طلب 200 كيلو غرام، مثلا، فإن المصانع التي تنتج 100 كيلو فقط تضطر لترحيل الكميات المتبقية، ما يجعل توصيل الذهب يستغرق عدة أيام، أحيانًا ممتدة إلى أسبوع أو أكثر في بعض الحالات.

ما العلاقة بين أسعار الذهب والسيولة في السوق المصري؟

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب في مصر بموجة السيولة المتدفقة إليه نتيجة سحب أموال من الشهادات ذات العائد المرتفع والتي بلغت 27%، ما ضخت أموالاً كثيرة في السوق. كما تستقطب سوق الذهب السيولة نظرًا لركود السوق العقاري، ويلفت الانتباه أن ارتفاع الذهب بلغ نحو 23% خلال شهر، مقارنة بعوائد أقل من البنوك، وهذا يفسر استمرار الطلب رغم ارتفاع السعر.

هل تشكل القيود الجمركية سببًا في نقص الذهب بمصر؟

تمثل القيود الجمركية وحظر الدولة توفير الدولار لاستيراد الذهب عاملًا رئيسًا في انخفاض المعروض، يستند السوق المحلي إلى مخزون الذهب المتاح فقط. تنتقل هذه الأزمة عبر محافظات مختلفة نظرًا لتوحيد مصادر الذهب لدى المصانع والشركات في مناطق مثل القاهرة ومدينة العبور، ما يجعل الأزمة عامة وشاملة عبر البلاد.

• زيادة الطلب على الذهب مقارنة بالإنتاج اليومي المحدود.
• تأجيل تسليم الكميات المطلوبة لفترات زمنية طويلة.
• ارتفاع الأسعار نتيجة تكدس السيولة المتدفقة لسوق الذهب.
• تقييد الاستيراد بسبب عدم توفر الدولار لاستيراد الذهب.
• اعتماد السوق على المخزون المحلي دون تزويد خارجي.

هذا المشهد يعكس تحديات واضحة تواجه سوق الذهب في مصر، إذ تتداخل عوامل الطلب العالية مع قيود الاستيراد وتغيرات السيولة المالية، ما يجعل توفير الذهب في الوقت والمكان المناسبين أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة.