قرار جديد مجلس الوزراء السعودي يعتمد ميزانية 2026 بتفاصيل تاريخية

الكلمة المفتاحية ميزانية 2026 بدأت تتصدر المشهد الاقتصادي في السعودية بعدما أقرها مجلس الوزراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.31 تريليون ريال، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية المختلفة، مما يعكس تحولاً واضحاً نحو تعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي وتوسيع فرص الاستثمار.

كيف توزعت ميزانية 2026 بين القطاعات المختلفة؟

توزعت ميزانية 2026 بين مختلف القطاعات الحكومية مع اهتمام كبير بالبنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم برامج اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مالي يظهر من تغطية الإيرادات المتوقعة جزءاً كبيراً من الإنفاق المخطط له، ما يعكس وضوح الرؤية المالية للمملكة في المرحلة المقبلة.

ما هو دور ميزانية 2026 في دعم الاقتصاد غير النفطي؟

تحظى القطاعات غير النفطية في ميزانية 2026 بأولوية خاصة تشمل الصناعة والسياحة والخدمات، وذلك ضمن رؤية السعودية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، مع فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مما يسهم بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بشكل مستمر.

بماذا تميزت ميزانية 2026 من حيث التخطيط والشفافية؟

تميزت ميزانية 2026 بإعدادها وفق منهجيات تخطيط مالي دقيقة تعتمد على معايير الشفافية في تحديد الأولويات والرقابة على المشاريع، حيث تسعى الدولة إلى تحسين نتائج الأداء الاقتصادي والاجتماعي مع بناء الثقة بين المستثمرين والجمهور، مما يخلق بيئة تحفز على المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

تم اعتماد قائمة من الأولويات ضمن ميزانية 2026 لتركيز الإنفاق الحكومي، وشملت:

• دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تعزز الخدمات العامة.
• تعزيز قطاع التعليم لتطوير الكوادر البشرية وتلبية احتياجات السوق.
• تطوير القطاع الصحي لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنمية القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد.
• مراقبة الإنفاق الحكومي لضمان الكفاءة والفعالية.

توجه السعودية لاعتماد ميزانية 2026 يعكس استراتيجيّة وطنية تهدف لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل شامل، مع تنفيذ مشاريع حيوية تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق النمو المستدام على مدار السنوات القادمة.