تعزيز التعاون.. الملحق الثقافي المصري يوقع اتفاقيات مع تعليم السعودية

الكلمة المفتاحية: الاستثمار في التعليم والتدريب

شهدت فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض بحضور مسؤولين بارزين، مشاركة الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية، عبر لقاءات ثنائية بحثت أوجه التعاون بين المؤسسات التعليمية السعودية والمصرية وتعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب.

كيف يعزز الاستثمار في التعليم والتدريب النمو الاقتصادي؟

يركز الاستثمار في التعليم والتدريب على تحويل هذه القطاعات إلى محركات اقتصادية فعالة، عبر توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تشجع المشاركة بين القطاعات الثلاث: العام والخاص وغير الربحي؛ مما يعزز مستويات النمو المستدام. يُعد تطوير التعليم والتدريب من الأولويات التي تُسهم في رفع جودة الكوادر البشرية وتهيئتها لسوق العمل المتغير، وهو ما يدعم توظيف الابتكار ويحفز الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ما هي مناقشات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الاستثمار في التعليم والتدريب؟

أجرى الدكتور أحمد سعيد مناقشات مكثفة مع كبار المسؤولين الأكاديميين في السعودية بهدف توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مشترك تفتح آفاق التبادل العلمي والبحثي. شملت اللقاءات مؤسسات مثل جامعة الفيصل والكلية التطبيقية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم الاتفاق على زيارات رسمية لمتابعة تفاصيل الشراكات، مما يعكس أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجسر يعزز العلاقات التعليمية بين البلدين.

كيف يبرز دور مصر في تطوير الاستثمار في التعليم والتدريب؟

تركز مصر على تعزيز التعليم العالي والتكنولوجي والبحث العلمي ضمن استراتيجيات الدولة الوطنية، بدعم مباشر من القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي. شهدت الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في إنشاء الجامعات التقنية والأهلية المتخصصة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ومستقبل الوظائف. يلعب المكتب الثقافي المصري دوراً محورياً في دعم هذه المبادرات ثقافياً وتنظيمياً، حيث تتركز الجهود على تدويل التعليم وربطه بالابتكار والاستثمار في التدريب.

• توفير أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تدعم الاستثمار في القطاع التعليمي.
• تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البنية التحتية التعليمية.
• تطوير برامج تدريب متخصصة تفتح آفاقاً جديدة لسوق العمل.
• تشجيع إنشاء الجامعات التقنية المتطورة والكليات التخصصية.
• دعم البحث العلمي والابتكار ضمن الخطط الوطنية للتعليم.

تتجلى أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب من خلال الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الفصل بين مصر والسعودية، وتحسين استراتيجيات التعليم التقني وربطها بالابتكار، ما يشكل خطوة أساسية نحو تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع تحديات العصر ومتطلبات التنمية الاقتصادية.