تركيز وطني.. وزير التعليم يكشف خطة توطين الذكاء الاصطناعي في المملكة

الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الأساس الذي تعتمد عليه المملكة العربية السعودية لتقليص الفجوة الرقمية حول العالم، إذ تشير الرؤية الوطنية إلى أهمية تجاوز دور المستخدم إلى الإسهام الفعّال في تطوير وابتكار تطبيقات تقنية جديدة تعزز المنافع الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد المجتمع، مواكبة للتطورات التقنية السريعة التي يشهدها العالم.

أهداف استراتيجية لتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي في التنمية

تنطوي الاستراتيجية السعودية على تحويل التحديات التكنولوجية إلى محركات فرص عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث يبرز دور المؤسسات التعليمية والصناعية في دفع عجلة التقدم من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية ومنها: تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة بمعايير عالمية دقيقة، ضمان استعداد شريحة واسعة من المواطنين للتعامل مع التحولات الرقمية، تحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل في التقنيات الحديثة، دعم الكوادر الوطنية لتولي أدوار قيادية ومبتكرة، فضلاً عن إطلاق مبادرات بحثية وبرامج تعاون بين الجامعات والجهات الصناعية.

• تحسين البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات بشكل مستمر.
• تعزيز مهارات المواطنين الرقمية بمختلف الفئات العمرية.
• تطوير المناهج التعليمية لمواءمة متطلبات الذكاء الاصطناعي.
• دعم الكوادر الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال التقنية.
• تأسيس شراكات بحثية بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية.

كيف يتم دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية السعودية؟

تسعى المملكة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في المدارس والجامعات دون الإخلال بالدور البشري، إذ يرتكز الهدف على رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز كفاءة الإنتاجية مع المحافظة على إشراف المعلمين والطلبة، ما يتيح بناء منظومة تعليمية مرنة قادرة على المنافسة الدولية والتجاوب السريع مع مستجدات التقنية، ويبرز الجدول التالي المحاور الأساسية لهذا الدمج:

أثر الذكاء الاصطناعي على الكوادر الوطنية السعودية

تلعب الجامعات المحلية دوراً محورياً في تنمية القدرات البحثية والابتكارية التي تدعم توجهات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيئة محفزة لتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ما يمكّنهم من امتلاك مسارات مهنية متخصصة تواكب طموحات المملكة على الصعيدين الوطني والدولي، ويظهر ذلك في تأثير هذه التقنيات على إنتاج حلول برمجية مبتكرة تخدم قطاعات متعددة وتساهم في تحسين جودة الحياة ودعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

تواصل الجهود الوطنية استثمار الموارد المتاحة لتمكين المواطنين من قيادة التطورات الرقمية من خلال تحديث الأدوات التعليمية، مما يعزز النمو الاقتصادي المبني على المعرفة والدقة في البيانات، ليواكب التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم.