تمويل جديد 80 مليون دولار لتوسيع شبكة الهواتف المحمولة لشركة Camtel

الكاميرون توسّع شبكات الهواتف المحمولة بدعم تمويل مشترك

أعلنت شركة Camtel، المشغل الرئيسي للاتصالات في الكاميرون، عن حصولها على تمويل بقيمة 80.3 مليون دولار عبر اتفاقية مع بنك الكاميرون التجاري (CBC)؛ لدعم المرحلة الأولى من مشروع توسيع شبكة الهواتف المحمولة (MNE). يهدف المشروع إلى تعزيز تغطية شبكات 2G و3G و4G في المناطق الحيوية وتحسين جودة الخدمة.

كيف يؤثر التمويل على مشروع توسيع شبكة الهواتف المحمولة في الكاميرون؟

يُعزز التمويل المقدم قدرة Camtel على تنفيذ خطوات أساسية في مشروع توسيع شبكة الهواتف المحمولة، مع التركيز على ربط العواصم الإقليمية، الجامعات، المناطق الاقتصادية، والأحياء الريفية التي تعاني من ضعف الخدمة. يشمل المشروع جهودًا متعددة لتحسين جودة الاتصال وسرعة الإنترنت، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية وزيادة الوصول إلى خدمات الاتصالات الحديثة.

عوامل مرتبطة بتوسيع شبكة الهواتف المحمولة وتأثيرها على الشمول الرقمي

تشير الإحصاءات إلى وجود 29 مليون خط هاتف نشط في الكاميرون وهذا يعادل نسبة 96.4% من السكان، بينما لا يتجاوز الوصول للإنترنت عبر الهاتف المحمول 41.9% فقط. يبقى التحدي الرئيسي في توسيع التغطية الرقمية لتشمل المناطق القديمة والمحرومة، وهو ما يحفز الاستثمارات المستمرة ضمن مشروع توسيع شبكة الهواتف المحمولة لضمان شمولية أكبر للمستخدمين وتحسين الخدمات في المناطق الأقل تغطية.

خطة التمويل وتأثيرها على مستقبل الاتصالات الرقمية

يشمل التمويل جزءًا من خطة أكبر بقيمة 52.2 مليار فرنك إفريقي تتعاون فيها Camtel مع عدة بنوك محلية، إضافة إلى موافقة بنك وسط أفريقيا المركزي على تسهيلات إعادة تمويل بقيمة 31.3 مليار فرنك إفريقي لمشروع توسيع شبكة الهواتف المحمولة. يساعد هذا التمويل على تغطية التكاليف التشغيلية والتوسعية، ويؤمن استدامة المشروع على مدى سبع سنوات، مما يدعم السيادة الرقمية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

• توسيع التغطية في المدن والمناطق الريفية المحرومة.
• تحسين جودة الاتصال في شبكات 2G و3G و4G.
• زيادة نسبة الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.
• تعزيز الدعم للتجارة الإلكترونية والتعليم الرقمي.
• دعم نمو الشركات الناشئة والابتكار في القطاع الرقمي.

تسعى Camtel لتحويل التمويل إلى خطوات فعلية تخدم المستخدمين وتعزز شاملية الخدمات الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الكاميرون.