توقعات مرتقبة أسعار الذهب وتأثيرها على الشباب المقبل على الزواج

الأسعار الذهبية تشغل بال الشباب المقبل على الزواج، خاصةً مع ارتفاع الطلب الملحوظ على المعدن النفيس، إذ يخيم القلق حول مصير تكاليف الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، الذي أشار إلى أن السوق يعيش حالة نشاط متزايد تفوق فيها الطلب العرض بشكل واضح.

كيف تُقارن أسعار الذهب المحلية بالعالمية؟

أكد رئيس شعبة الذهب أن الادعاءات المتعلقة بارتفاع أسعار الذهب محلياً مقارنة بالسوق العالمية لا تعكس الواقع بدقة، حيث تصل الفروقات عادةً إلى 20 جنيهاً فقط، مشدداً على أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار الأمريكي المُعلن من البنك المركزي، ما يجعل التحولات في السوق العالمي تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية، مع اختلافات بسيطة حسب عوامل العرض والطلب داخل البلاد.

لماذا الطلب على الذهب يتجاوز عرضه في السوق المحلي؟

أوضح ميلاد أن السوق يشهد طلباً فائقاً للذهب يفوق العرض المتاح من قبل المتاجر، ويرجع ذلك إلى تفضيل المواطنين، خصوصاً الشباب المقبلين على الزواج، شراء المعدن حفاظاً على قيمة أموالهم، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، ويزيد من التوترات المتعلقة بتقلب الأسعار في الفترة القادمة، وهو عامل مؤثر لا يمكن تجاهله عند التخطيط المالي للمقبلين على الزواج.

كيف تحمي نفسك من شبكات الغش في الذهب والفضة؟

تعليقاً على حادثة ضبط شبكة غش في محافظة الإسكندرية، نفى ميلاد تورط الذهب أو الفضة الأصلية، مبيناً أن الواقعة ترتبط غالباً بفضة مستوردة غير مدموغة، وبيّن أن أفضل طريقة للتحقق من صحة المشغولات الذهبية أو الفضية تتم عبر التأكد من وجود فاتورة تبين كافة تفاصيل القطعة ونوع المعدن ونقاوته، ما يمنح المشتري حماية قانونية في حال وجود خلاف أو خداع.

• الشراء من تجار معتمدين وذوي سمعة طيبة في السوق.
• طلب فواتير واضحة تتضمن التفاصيل الفنية والمواصفات.
• متابعة أسعار الذهب اليومية وربطها بالسوق العالمي.
• الاحتراس من العروض التي تبدو غير منطقية أو مبالغ فيها.
• التأكد من ختم الأوزان والنقاوة لدى الجهات الرسمية.

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يلقي بظلاله على قرار الشراء لدى الشباب المقبل على الزواج، ما يتطلب وعيًا دقيقًا وتحضيرًا ماليًا محسوبًا، فضلاً عن توخي الحذر عند اختيار مكان الشراء لضمان حماية الحقوق.