تصميم جديد.. محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر الإيجار القديم

{الكلمة المفتاحية} تنظيم العلاقة الإيجارية في القاهرة يشهد تحديثات مهمة من خلال القرار رقم 978 لسنة 2026 الصادر عن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الذي حدد تقسيم المناطق السكنية داخل المحافظة استنادًا إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن، ما يعكس خطوات واضحة لضبط هذا القطاع الحيوي.

كيف يؤثر تنظيم العلاقة الإيجارية على تقسيم المناطق السكنية في القاهرة؟

جاء تنظيم العلاقة الإيجارية ضمن القرار رقم 978 لسنة 2026 عبر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسة، مما يسهل تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق وتحديد الحقوق والالتزامات بين المؤجرين والمستأجرين، ويشمل ذلك المناطق المتميزة التي تستخدم اللون الأخضر، والمناطق المتوسطة المصنفة باللون الأصفر، إضافة إلى المناطق الاقتصادية المحددة باللون الأحمر؛ وقد اعتمد هذا التصنيف على نتائج لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة.

ما هي الفئات المختلفة لتقسيم المناطق وفق تنظيم العلاقة الإيجارية؟

تنظيم العلاقة الإيجارية يقسم المناطق إلى ثلاث فئات، وذلك لتسهيل التعامل القانوني وتحديد قواعد الإيجار في كل فئة بشكل يناسب طبيعتها؛ وتشمل التصنيفات حسب القرار:

• المناطق المتميزة (اللون الأخضر)، التي تمثل المناطق ذات المستوى العالي من الخدمات والبنية التحتية.
• المناطق المتوسطة (اللون الأصفر)، وتشمل الأحياء التي تتمتع بخدمات متوسطة ومناسبة للسكن المحلي.
• المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر)، وهي المناطق التي تخضع لشروط إيجارية خاصة وفقًا لطبيعة العقارات فيها.

ما هو دور القانون 164 لسنة 2025 في تنظيم العلاقة الإيجارية؟

يسهم قانون رقم 164 لسنة 2025 في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية، حيث يكفل القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن نطاق المحافظة، ويستهدف إصدار قرارات مثل القرار رقم 978 لسنة 2026 لتحسين إدارة المناطق السكنية وتحديد الأطر القانونية التي تحمي الطرفين، مما يعزز من استقرار سوق الإيجار ويحد من النزاعات.

توضح هذه الإجراءات أن تنظيم العلاقة الإيجارية بات أكثر وضوحًا، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة داخل القاهرة، وذلك من خلال تطبيق القانون الجديد والقرارات المرتبطة به مما يعزز التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في قطاع الإيجار.