توقع رقمي دويتشه بنك ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026

الذهب يعدّ ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ سعر الأوقية 6000 دولار في 2026 مع زيادة الطلب على الأصول الحقيقية. يتفاعل المستثمرون بسرعة مع الأوضاع الراهنة، ما يعزز مكانة الذهب في الأسواق المالية.

كيف يؤثر الذهب على توقعات الأسواق المالية في 2026

شهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز 5100 دولار للأوقية، مستفيدًا من حالة عدم اليقين التي تسود الساحات الدولية والاقتصادية، الأمر الذي دفع المؤسسات إلى تعزيز مخصصاتها من الذهب. هذا التوجه يعكس خوفًا من تراجع قيمة العملات الورقية وتذبذب الأسواق، في وقت تتنامى فيه أهمية الأصول الحقيقية بالنسبة للعديد من المستثمرين.

العوامل المرتبطة بسعر الذهب في ظل العجز الأمريكي

يلعب العجز الكبير في الميزانية الأمريكية دورًا رئيسيًا في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع، حيث يقلل المستثمرون من اعتمادهم على الدولار، ويفضلون أصولًا تضمن حفظ القيمة. كما أن الغموض حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية يضيف طبقة من الحذر بين المستثمرين، مؤديًا إلى توجه ملحوظ نحو الذهب كملاذ احتياطي آمن في ظل هذه الظروف المضطربة.

كيف تؤثر السياسات العالمية على ارتفاع أسعار الذهب

تتسم العلاقات الدولية بعدم الاستقرار مع تهديدات متكررة بفرض تعريفات جمركية وخلافات دبلوماسية، مما يضاف إلى مخاوف المستثمرين ويعزز الطلب على الذهب. لقد أظهرت تقارير عدة أن التحولات في التحالفات العالمية ومحاولات رد الفعل على الضغوط الاقتصادية تزيد من أهمية الذهب كعنصر أساسي في التنويع الاستثماري وحماية الأصول من التقلبات.

• تصاعد مستويات العجز والديون الحكومية يدفع إلى التوجه نحو الأصول الآمنة.
• التوترات الجيوسياسية تزيد من مخاطر الأسواق المالية التقليدية.
• انخفاض الثقة في العملات الرئيسية يدعم الطلب على الذهب.
• مشتريات البنوك المركزية القوية ترفع سقف الأسعار.
• تدفقات رأس المال إلى صناديق التداول تعزز السيولة في سوق الذهب.

يشير سلوك المستثمرين في ظل هذه الظروف إلى رغبة متزايدة في البحث عن ملاذات آمنة للحد من مخاطر المخزون، مع بقاء الذهب في مقدمة تلك البدائل بسبب قيمته الثابتة وقدرته على تخفيض أثر تقلبات العملات والأسواق.